محكمة الاستئناف بأكادير تصدر أحكاما صارمة ضد المتورطين في احتجاجات جيل زد

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء اليوم الثلاثاء، أحكاما صارمة تراوحت بين 3 و15 سنة سجنا نافذا في حق 16 شابا متابعين على خلفية أحداث القليعة وإنزكان، التي شهدت أعمال عنف وتخريب ضمن موجة احتجاجات حركة "جيل زد" في عدة مدن مغربية منذ نهاية شتنبر الماضي.
وأفادت مصادر من هيئة الدفاع بأن المحكمة حكمت بالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين، و12 سنة على واحد، و10 سنوات على تسعة آخرين، بينما حصل اثنان على أحكام خمس وأربع سنوات، وثلاثة آخرون قضوا عليهم بثلاث سنوات لكل واحد منهم.
وقد وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تشمل "تخريب مبانٍ ومنقولات باستعمال القوة"، و"إضرام النار في ممتلكات الغير"، و"العنف في حق رجال القوة العمومية باستعمال السلاح"، إضافة إلى "العصيان وعرقلة الطريق العمومية".
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما بالسجن عشر سنوات في حق شاب متورط في هجوم على مركز الدرك الملكي بمدينة القليعة ضمن نفس الملف.
و تأتي هذه الأحكام في إطار سلسلة محاكمات تضم أكثر من 400 شاب يتابعون على خلفية احتجاجات "جيل زد"، بعضهم يحاكم في حالة سراح، بينما صدرت أحكام قاسية على آخرين، كما حدث سابقا بمحكمة الاستئناف بسلا في قضايا مشابهة.
وتعود هذه القضايا إلى أحداث عنف شهدتها مدن إنزكان والقليعة وتيزنيت وآيت عميرة خلال الأسابيع الماضية، حيث وقعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن شملت عمليات تخريب وإضرام النار في ممتلكات عامة وخاصة.
وفي القليعة، اضطر الدرك الملكي لإطلاق النار بعد هجوم على مركزهم، ما أسفر عن مقتل شابين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما أثار احتجاجات ومطالبات من نشطاء حقوقيين بفتح تحقيق شفاف حول الحوادث.
وفي الوقت الذي تصر فيه السلطات على تطبيق القانون ضد من تصفهم بالمتورطين في أعمال العنف، يحذر حقوقيون من اعتماد مقاربة أمنية مفرطة قد تزيد الاحتقان، مطالبين بإطلاق حوار وطني شامل مع الشباب المحتج بهدف معالجة القضايا الاجتماعية الأساسية التي دفعتهم إلى النزول إلى الشارع، مثل التعليم والصحة وفرص الشغل.