المغرب يشارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

يشارك وفد برلماني مغربي، برئاسة رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، في أشغال الدورة ال151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تحتضنها مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025، إلى جانب الاجتماعات والمنتديات الموازية المرتبطة بها.
وتعرف هذه الدورة مشاركة مئات البرلمانيين والخبراء من أكثر من 120 دولة، يناقشون تحت عنوان "ضمان احترام المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني إبان الأزمات"، السبل الكفيلة بتعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمانات في حماية القانون الدولي الإنساني ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والأزمات.
وتأتي هذه الدورة في ظل تزايد الأزمات الإنسانية على الصعيد العالمي، حيث تشير معطيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن نحو 310 ملايين شخص عبر العالم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وهو ما يبرز أهمية تنسيق الجهود الدولية لتعزيز العمل الإنساني وحماية المدنيين.
وسيشارك الوفد المغربي في مختلف جلسات الجمعية العامة، خاصة الجلسة الافتتاحية المخصصة لرؤساء البرلمانات، وأشغال اللجان الدائمة والمنتديات المتخصصة (منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب)، إضافة إلى ورشات العمل الموضوعاتية واجتماعات الأجهزة المسيرة للاتحاد البرلماني الدولي.
ويضم الوفد المغربي، إلى جانب رئيس مجلس المستشارين، أعضاء من مكتب المجلس، بينهم ميلود معصيد عن الاتحاد المغربي للشغل، ومحمد سالم بنمسعود عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومصطفى مشارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الرحمان وافا عن حزب الأصالة والمعاصرة، فضلاً عن الكاتب العام للمجلس الأسد الزروالي، وأطر إدارية عليا.
كما ستعقد على هامش هذه المشاركة لقاءات ثنائية بين رئيس مجلس المستشارين وعدد من رؤساء البرلمانات من دول شقيقة وصديقة، بهدف تعزيز التعاون البرلماني وتبادل التجارب والخبرات في مجال العمل التشريعي والرقابي.
ويمثل المغرب أيضا في هذه الدورة أعضاء من الشعبة البرلمانية المغربية لدى الاتحاد البرلماني الدولي، من أبرزهم أحمد التويزي (فريق الأصالة والمعاصرة)، ومصطفى الرداد (فريق التجمع الوطني للأحرار)، وأحمد العالم (الفريق الاستقلالي)، وخديجة السلاسي (الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية)، إلى جانب المستشارين كمال آيت ميك (التجمع الوطني للأحرار) وحسن شميس (الأصالة والمعاصرة)، والكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي.