جدل بين الأطباء والصيادلة حول استبدال الأدوية وكفاءات المساعدين

رفضت الهيئات المهنية للصيادلة الانتقادات التي وجهها أطباء القطاع الخاص بشأن أدوارهم وكفاءة مساعديهم في عملية استبدال الأدوية، في ظل الجدل المصاحب لإعداد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ل"دليل الأدوية الجنيسة".
وكانت أربع هيئات تمثل الأطباء بالقطاع الخاص، وهي التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، قد وجهت مراسلة إلى وزير الصحة أمين التهراوي أعربت فيها عن تحفظها على مؤهلات مساعدي الصيادلة.
وأكدت المراسلة أن الأطباء يحترمون الدور الأساسي للصيادلة كفاعلين قريبين من المرضى وضامنين لتوزيع آمن للأدوية، لكنها حذرت من أن الاستبدال دون موافقة الطبيب قد يطرح مخاطر تتعلق بالتكافؤ الحيوي والتحمل والمتابعة العلاجية، خصوصاً لدى مرضى الأمراض المزمنة والنفسية والقلبية الوعائية، إضافة إلى الأطفال.
كما شددت المراسلة على أن الطبيب مسؤول عن وصف الدواء، بينما يتكفل الصيدلي بصرفه وفق الوصفة الطبية دون تجاوزها، وأرفقت باستشارة قانونية وجهت إلى البرلمان والأمانة العامة للحكومة إلى جانب وزارة الصحة.
ومن جانبهم، رد الصيادلة على هذه الاتهامات مؤكدين أن استبدال الأدوية معمول به دوليا، ويقتصر على تغيير العلامة التجارية دون المساس بالخصائص العلاجية للدواء، لا سيما في ظل انقطاع بعض الأدوية بالمغرب، خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة.
وأكد الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على كفاءة مساعدي الصيادلة، مشيرا إلى أن تدريبهم يمتد لعامين مع تأطير مستمر من الصيادلة، نافيا مزاعم غياب الصيادلة وترك المساعدين بمفردهم، ومذكرا بأن القانون ينظم حضور الصيادلة وساعات عملهم.
كما شدد رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب على أن المساعدين يتمتعون بكفاءات كبيرة تتيح لهم المساهمة في عملية استبدال الأدوية، وأن جميع الأدوية التي تصرف تكون تحت إشراف الصيادلة المباشر.
وأضاف أن التكوين مستمر ودقيق، ولا يسمح لأي شخص بالعمل إلا بعد إثبات كفاءته، ولم تسجل أي حالة تسبب فيها مساعد صيدلي في ضرر للمريض، مشيرا بفخر إلى أن المغرب يمتلك كفاءات متميزة من بين مساعدي الصيادلة يعتز بها.