خبراء دوليون يؤطرون دورة متخصصة في التحكيم التجاري الدولي بالمغرب

احتضنت مدينة طنجة دورة تكوينية متخصصة في التحكيم التجاري الدولي، أشرفت عليها الأكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة بقرطاج، تحت إشراف مهني وأكاديمي دولي، وبشراكة مع Cambridge College of Business، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بتعزيز آليات فض النزاعات التجارية وفق المعايير الدولية.
وتهدف هذه الدورة، التي نظمت في إطار برنامج "المحكم المحترف"، إلى تمكين المشاركين من تكوين تطبيقي معمق في مجال التحكيم التجاري الدولي، من خلال الجمع بين التأطير النظري والممارسة العملية، بما ينسجم مع متطلبات سوق الأعمال والاستثمار الدولي.
وقد استفاد المشاركون من تكوين مكثف امتد على مدى خمسة أيام، بمعدل أربع ساعات في اليوم، ما يعادل ثلاثين ساعة من التدريب النظري والتطبيقي.
وشهدت الدورة تأطير نخبة من القضاة والخبراء الدوليين المتخصصين في التحكيم وتسوية النزاعات، من بينهم الدكتورة إيناس بن نصر من تونس، قاضية دولية ورئيسة ممثلية تونس للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن، ورئيسة الاتحاد الدولي للمحكمين بلندن، إضافة إلى الدكتورة حسناء تغبولا، المتخصصة في التحكيم الدولي ورئيسة ممثلية الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم بالمغرب، وقاضية دولية لتسوية المنازعات بلندن، إلى جانب الدكتورة دنيا تميم، عضو ممثلية الأكاديمية الدولية بالمغرب والمكلفة بالبرامج التدريبية.
وتضمن البرنامج العلمي للدورة محاور أساسية شملت الإطار التشريعي الدولي والوطني للتحكيم، اتفاق التحكيم وبنوده، تشكيل هيئة التحكيم وإدارة جلساته، إجراءات التحكيم وإصدار الأحكام وتنفيذها، إضافة إلى التحكيم في عقود الاستثمار والطاقة والبترول، والتحكيم في المنازعات البحرية والرياضية، والتحكيم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، فضلا عن منازعات الملكية الفكرية والصناعية، والتحكيم في عقود التكنولوجيا الحديثة مثل عقود BOT والعقود الفيدرالية.
وتميزت هذه الدورة بمنح شهادات دولية معتمدة للمشاركين، ما يعزز مسارهم المهني ويفتح أمامهم آفاقا أوسع للعمل في مراكز التحكيم الوطنية والدولية، ويكرس مكانة المغرب كوجهة واعدة في مجال التحكيم والوساطة، خاصة في ظل الدينامية الاقتصادية والاستثمارية التي تعرفها المملكة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق دولي يتزايد فيه الاعتماد على التحكيم كآلية فعالة وسريعة لحل النزاعات التجارية، بما يضمن الأمن القانوني ويعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد في الآن ذاته أهمية التكوين المتخصص في إعداد محكمين محترفين قادرين على مواكبة التحولات القانونية والاقتصادية العالمية.