اختتام دورة تكوينية حول موضوع " التحكيم وسيلة ملائمة لفض النزاعات".

جاء في بلاغ للمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط أنه نظرا للتحولات التي يشهدها المغرب وتنوع علاقاته التجارية الإقليمية والدولية، ومواكبة منه للتطورات القانونية والاقتصادية وأنماط التجارة العالمية وتعدد الشركاء، فقد بات لزاما عليه الاندماج في المنظومة القانونية العالمية من اجل الحصول على حصص متميزة في السوق العالمية،
ليس على مستوى الاستثمار فحسب، بل وحتى على مستوى حصته في السوق من قضايا التحكيم في المنازعات، غير أن هذه الحصة لا يمكن للمغرب الحصول عليها إلا إذا كان لديه محكمين أكفاء ومتمرسين في قضايا التجارة الدولية والتحولات القانونية التي تشهدها يوما عن يوم.
ولتحقيق هدف تحقيق محكمين أكفاء ومؤهلين، فقد نظم المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، دورة تكوينية بمدينة مراكش انطلقت من 5ابريل إلى غاية 18ماي 2014 بفندق مريديان نفيس، وكان لهذا التكوين سياقين: سياق مؤسساتي، يتعلق بتنفيذ مخطط برنامج عمل المركز واسترتيجته في تكوين جيل جديد من المحكمين الأكفاء والمؤهلين لممارسة التحكيم وتسوية المنازعات، أما السياق الثاني، فهو سياق مهني يعني تقوية قدرات المشاركين - المستفيدين من التكوين- باعتماد مقاربة قانونية ومهنية - وعملية ، من شانها تطوير كفاءات المشاركين وإكسابهم مرجعيات نظرية أساسية في نظام تسوية المنازعات وخاصة التحكيم، وتعريفهم بمظاهر التحرر في مجال التحكيم من كافة القيود، كالتحرر من قانون الدولة ومن القانون الإجرائي للدولة والتحرر من قانون العقد وقانون دولة المقر، فالتحكيم التجاري كتلة من الحرية وان قيدت بمجموعة من المبادئ كاحترام مبدأ المواجهة ومبدأ المساواة بين الأطراف ، ومبدأ حياد هيئة التحكيم.
هذا السياق المهني هو ما تم التركيز عليه طيلة أيام التكوين، حيث استفاد المشاركين 28 من عروض نظرية وتطبيقات عملية لامست صياغة عقود واتفاقيات التحكيم وأحكامه وشروط اللجوء إليه، كما تعرفوا على المحكم ومهامه ودور الأطراف في عملية التحكيم، مع المرور على أنواع التحكيم / المؤسسي والحر.. ومزايا كل منهما، و المشكلات العملية والقانونية التي يطرحها أحيانا وعلاقة التحكيم بالخبرة وبالقضاء ومتى يتم اللجوء إليه، وكيف يتم ذلك ؟ ومن عليه القيام بذلك هل هيئة التحكيم أم الأطراف..؟، كما عرفت الدورة الكثير من النقاشات والآراء المتميزة والمفيدة موضوعية تارة وحادة أحيانا أخرى.
وتوجت نهاية الدورة بتنظيم محاكمة تحكيم صورية / نموذجية / متكونة من المشاركين أنفسهم تحت إشراف هيئة التأطير، وبحضور السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
ونشير إلى أن هذه الدورة أطرها مجموعة من الأساتذة القضاة، والجامعين من مراكش سطات والدار البيضاء، كما شارك فيها عدد من المهنيين، موثقين، مستشارين قانونيين، مهندسين، وأساتذة جامعيين، وبنكيين، ومحاسبيين ..ورجال ونساء من الصحافة المحلية.