أخنوش يعلن عدم الترشح لولاية ثالثة .. خطوة غير مألوفة في المشهد الحزبي المغربي

قرار عزيز أخنوش بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار لم يكن مجرد إعلان عابر، بل لحظة سياسية أثارت جدلا واسعا داخل المشهد الحزبي المغربي. فالتوقيت، وطريقة الإخراج، والرسائل الضمنية التي حملها القرار، جعلته يتجاوز حدود الحزب ليطرح أسئلة أعمق حول طبيعة الممارسة السياسية في المغرب، حيث اعتادت الزعامات على الاستمرار أكثر مما اعتادت على التداول.
من حيث الشكل، حرص أخنوش على تقديم نفسه كزعيم يغادر بإرادته، رافضا أي تعديل للنظام الداخلي يتيح له الاستمرار، ومؤكدا أن الديمقراطية الحزبية تقاس بمدى احترام القواعد لا بمدى بقاء الأشخاص. هذه الرسالة، في سياق سياسي مثقل بثقافة "الزعيم الأبدي"، تبدو محاولة واعية لتكريس صورة مختلفة، تمنح الحزب رصيدا رمزيا يصعب إنكاره، حتى وإن ظل محكوماً بحدود الواقع السياسي.
لكن السياسة لا تقرأ فقط من زاوية الشعارات، بل من خلال ما يترتب عن القرارات من مكاسب عملية. وهنا يظهر أن خطوة أخنوش ليست مجرد التزام بالقواعد، بل أيضا إعادة تموضع محسوبة. فهو يغادر رئاسة الحزب في لحظة قوة، بعيدا عن أي ضغط داخلي أو أزمة تنظيمية، ما يمنحه القدرة على التحكم في سردية الخروج وفي مآلاته، ويجعل القرار أقرب إلى استراتيجية مدروسة منه إلى تنازل بسيط.
الأبعاد الأعمق لهذا القرار تتجلى في الفصل المحتمل بين رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة. وبالتالي إذا تحقق ذلك، فإنه يخفف العبء السياسي عن أخنوش، ويمنحه مساحة أوسع لتدبير المرحلة الحكومية المقبلة دون أن يكون في الواجهة الحزبية المباشرة، خصوصا في ظل تصاعد الانتقادات الاجتماعية والاقتصادية. بهذا المعنى، يبدو القرار أقرب إلى تحصين سياسي منه إلى انسحاب نهائي.
غير أن جوهر النقاش لا يقف عند مغادرة أخنوش، بل عند ما سيأتي بعدها، على اعتبار أن التداول الديمقراطي لا يقاس بمجرد تغيير الأسماء، بل بطبيعة هذا التغيير وهو هل ستفتح المنافسة فعلا أمام وجوه جديدة؟ أم أن القيادة المقبلة ستظل محصورة في نفس الدائرة الضيقة؟ وهل ستتمتع باستقلالية حقيقية أم ستكون مجرد امتداد لمرحلة سابقة؟ هذه الأسئلة هي التي ستحدد الفرق بين تداول شكلي وتداول فعلي.
في المقابل، لا يمكن تجاهل أن خطوة أخنوش وضعت باقي الأحزاب أمام اختبار صعب. إذ بات من العسير بعد اليوم تبرير تمديد الولايات أو تعديل القوانين الداخلية بذريعة "الاستثناء" أو "الضرورة"، في ظل نموذج اختار احترام السقف القانوني، مهما كانت خلفياته أو حساباته.
في المحصلة، قرار أخنوش لا يمكن اختزاله في صورة بطولة ديمقراطية خالصة، ولا في مناورة فارغة. إنه قرار يجمع بين احترام القواعد وحسن إدارة الصورة والمرحلة، لكنه يظل مفتوحا على التقييم النهائي الذي لن يحسم إلا في المؤتمر المقبل، وفي هوية القيادة الجديدة، وفي ما إذا كان الحزب سينتقل فعلا من منطق "حزب الزعيم" إلى منطق "حزب المؤسسات"، أم سيكتفي بتغيير الواجهة مع بقاء الجوهر على حاله.