خطير : تسريب فيديوهات جنسية بالمغرب .. ضحايا كُثر يسقطون ومطالب بمحاربة الظاهرة

عاشت الشبكات الاجتماعية بالمغرب مؤخرًا على وقع نقاش طويل بعد ظهور فيديو مسرّب لمغني شعبي في وضع حميمي خلال جلسة خاصة مع أصدقاء له، وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة تشديد الخناق على مسرّبي وناشري مثل هذه المقاطع التي تمسّ بالحياة الخاصة للناس وتشّهر بهم.
المغني ضحية هذا الفيديو، طلب من المغاربة فيما نشره على صفحته الرسمية، بمسامحته على ما فعل لما في المقطع المسرّب من أثر سلبي على أسرته، متحدثًا عن أن الفيديو قديم، وأن عدة أشخاص قاموا بابتزازه، ودفع مالا لهم لأجل إتلاف الشريط، قبل أن يجد نفسه قبل أيام قليلة عرضة مرة أخرى للابتزاز، مؤكدًا أنه قام، قبل تداول الفيديو على الانترنت، بإبلاغ الشرطة التي اعتقلت أحد المبتزين.
وتعاطف مئات المستخدمين مع المغني، وعمموا هاشتاغ يطالب بحذف الفيديو الخاص، كما نقرأ في التعاليق على صفحة المغني الكثير من عبارات التضامن واستنكار ما جرى من ترويج لهذا المقطع.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا التسريب، فقد عانى عدة مغاربة من التشهير وتداول مقاطع لهم في أوضاع جنسية وحميمية أو في فضاءات خاصة، سواء لأجل النشر في حد ذاته أو لأجل الابتزاز، أو هناك من قام من تلقاء نفسه أو بموافقته بالتقاط فيديو حميمي للاستعمال الخاص، قبل أن يفاجأ به متداولا على الأنترنت.
ونتيجة لذلك، أضحى موقع يوتيوب في المغرب يعجّ بعشرات الشرائط التي تضع في عناوينها “شاهد الفضيحة الجنسية لفلان”، كما يقوم بعض مستخدمي تطبيقات ك”واتس أب” بترويج هذه المقاطع بينهم، وقد تمكنت الشرطة في الكثير من المرات باعتقال من سرّبوا هذه المقاطع أو من يقومون بابتزاز الضحايا عبرها.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي في الفصل 538 على الابتزاز بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ألف درهم ، وذلك لكل من حصل على مبلغ من المال أو توقيع أو تسليم ورقة بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة.
كما تعاقب المادة 88 من قانون الصحافة والنشر على التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص دون موافقتهم، عبر “اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص، أو تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة”، ووضعت لأجل ذلك غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم ، مع حق الضحية في التعويض.
وكان فريق برلماني قد تقدم بمقترح قانون عام 2014 للمعاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، أو دفع غرامة قريبة من الغرامة السابقة، لكل من يمسّ بالحياة الخاصة للأشخاص، وفي إحدى مواده، يعاقب المشروع كل من يقوم ب”استخدام أو بث صور، أو أشرطة، أو أفلام تتضمن مشاهد أو وقائع ملازمة للحياة الخاصة لأي شخص، بهدف نشرها أو ترويجها من أجل الابتزاز أو التشهير أو الانتقام”، غير أن القانون لم تجر المصادقة عليه.