بنكيران : لا أريد اللجوء إلى الملك لحل أزمة تشكيل الحكومة

دعا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران حزب “التجمع الوطني للأحرار” إلى إبداء موقفه النهائي بشكل صريح من المشاركة في التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وقال بنكيران، الذي فشل حتى الآن في الحصول على غالبية قانونية تسمح بتشكيل الحكومة: “إذا لم يكن حزب الأحرار يرغب في المشاركة في الحكومة، فعليه أن يقولها، وأن يوضح أسباب ذلك للمواطنين المغاربة لكي يناقشوه في الأمر، لأنه يهمهم”.
وصرح بنكيران، الذي كان يتحدث أمام أعضاء المجلس الجهوي لحزبه في الرباط، بأن رئيس حزب “الأحرار” عزيز أخنوش اشترط عليه طرد حزب “الاستقلال” من التحالف الحكومي، متسائلا عما إذا كان “من المعقول والممكن سياسيا وأخلاقيا طرد حزب سياسي لكي يحل حزب آخرُ محله”.
ودعا رئيس الحكومة المكلف حزب “التجمع الوطني للأحرار” إلى مراجعة قراره قائلا : “أخص السيد عزيز أخنوش، الذي أحرص على أن يكون معي في الحكومة”.
ويبدو حزب “العدالة والتنمية” في موقف لا يحسد عليه، حيث لا يمكنه تشكيل حكومة متماسكة من دون مشاركة حزب “الأحرار”، الذي يصعب على المصباح الاستجابة إلى طلبه بطرد حزب “الاستقلال” المحافظ بعد أن كان أول الأحزاب التي أبدت استعدادها للدخول في الحكومة.
ويمتلك حزب “الاستقلال” مقاعد في البرلمان أكثر من حزب “الأحرار”، حيث حل ثالثا بحصوله على 46 مقعدا، في حين جاء الأخير في المرتبة الرابعة بحصوله على 37 مقعدا فقط، وهو ما يزيد من صعوبة التخلي عن حزب “الاستقلال”. لكن الزعيم الجديد لحزب الأحرار” عزيز أخنوش هو من أكبر رجال الأعمال في المغرب، ويتمتع بنفوذ واسع، ويوصف بأنه مقرب من دوائر السلطة.
ولا تلوح في الأفق حتى الآن بوادر لتجاوز العقبات، التي تحول دون تشكيل الحكومة، وهو ما جعل بعضا يحذر من تداعياته على المملكة.
ويصر بنكيران على عدم طرح موضوع الخلاف بين الأحزاب السياسية حول المشاركة في الحكومة، لأن “الملك حَكَمٌ بين المؤسسات وليس الأحزاب السياسية”، على حد تعبيره.
ومن بين المخارج الدستورية، التي قد يتم اللجوء إليها في حال فشل مساعي إقناع “الأحرار” بالمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، هو إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وهو ما أكد بنكيران أن حزبه لا يريد الذهاب إليه، لكنه “في حال إقرار جلالة الملك اللجوء إلى هذا الخيار، فنحن مرغمون على المشاركة في تلك الانتخابات”.
ويُرجع بعض المحللين السياسيين المغاربة سبب التأزم الحالي في جزء منه إلى الثنائية الحزبية، التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، حيث أصبح هناك للمرة الأولى حزبان متصدران ومتصارعان هما : “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”، وهو ما خلق نوعا من الاصطفافات غير المعلنة أعاقت عجلة المشاورات السياس لتشكيل الحكومة.
وسبق لحزب “العدالة والتنمية” أن اتهم خصمه اللدود بعرقلة مسار تشكيل الحكومة عبر حث الأحزاب على عدم المشاركة فيها، وهي الاتهامات التي نفاها رئيس حزب “الأصالة والمعاصرة” إدريس العماري بشكل قاطع.
وفي انتظار الخروج من الأزمة الحالية، يتم تسيير البلاد بحكومة تصريف أعمال تستمد قوتها من سلطة ونفوذ الملك، الذي يعدُّ المحرك الأول للشأن العام في المغرب.