التحكم يحرق آخر أوراقه

خرجت العديد من الأقلام منذ فشل حزب الأصالة والمعاصرة في هزم غريمه العدالة والتنمية في انتخابات 7 أكتوبر وفشله في احتلال الرتبة الأولى في عدد المقاعد البرلمانية في محاولات لإيجاد تبريرات لهذه الهزيمة. ومن هذه التبريرات الحديث عن كون حزب الأصالة والمعاصرة لم يكن هدفه الحصول على المرتبة الأولى، وبالتالي تشكيل الحكومة، وإنما أقصى ما كان يسعى إليه هو فرملة العدالة والتنمية، ومنعه من تحقيق الاكتساح الانتخابي، والحد من مقاعده البرلمانية مقارنة مع انتخابات 2011 بحصرها ما بين ال90 وال100 معقد على أقصى تقدير!
وإذا كان حزب الأصالة والمعاصرة، وزعيمه السياسي خاصة، قد فشل في تحقيق هذا الهدف، حيث لم يتمكن فقط حزب العدالة والتنمية من المحافظة على ريادته السياسية والانتخابية، بل تجاوزها وفجر سقف كل التكهنات، ليحقق أكبر انتصار انتخابي في تاريخ الانتخابات بالمغرب برقم 125 برلمانيا. والأكيد أن العدد الموضوعي الذي كانت تحوم حوله النتائج الانتخابية للعدالة والتنمية هو 150 مقعدا برلمانيا، تم تقليصها بسبب كل المناورات التي اشترك فيها العديد من الفاعلين، سواء الحزبيين أو الإعلاميين أو رجال الأعمال، دون أن نغفل دور وزارة الداخلية التي تحولت إلى أكبر معارض لحزب العدالة والتنمية.
ولكن بطبيعة الحال فشلت كل هذه المناورات التي حاولت تحجيم حزب العدالة والتنمية من الخارج، (Approche Exogène)، بتأسيس ودعم بديل حزبي عنه، الأصالة والمعاصرة، تم النفخ فيه إلى حد الانفجار، حيث ظهر جليا أن كل ذلك كان على ظهر الأحزاب السياسية القائمة كلها، بما فيها التقليدية منها، حيث لا يمكن أن تجد حزبا إلا وقد ترك في هذه المناورات ريشه كلية وبعضا من جلدته، حيث فقد الاتحاد مثلا نصف مقاعده البرلمانية، والأحرار ما يقارب ثلث مقاعده…
مباشرة بعد ظهور نتائج 7 أكتوبر، حاول العماري الإصرار على مقاربة إفشال حزب العدالة والتنمية من الخارج، بالعمل على عزله، ورفع مذكرة إلى الملك توقعها الأحزاب المشاركة وتعلن رفضها قيادة العدالة والتنمية للحكومة، وتحاول الاتفاق على أغلبية برلمانية لانتخاب رئيس للبرلمان من خارب الأغلبية الحكومية المقبلة. إنها نفس المقاربة الخارجية، (Exogène)، التي يمثلها ويقودها حزب الأصالة والمعاصرة. ولكن وإذ تبوأ حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى فكل هذه المناورات لم يعد لها معنى، ولا يمكن إلا أن تدخل البلاد في عبث سياسي لا مخرج منه إلا إعادة الانتخابات بنص الدستور.
هنا يأتي دور أخنوش والأحرار. وعودة إلى الوراء، نتذكر الدور الذي قام به شباط في بداية الحكومة الأولى لبنكيران بعد وصوله إلى الأمانة العامة للاستقلال، حيث تمكن من فرملة عمل الحكومة، ومن التشويش على رئيسها، خاصة بعد الدخول معه في قطيعة سياسية انتهت بانسحاب الاستقلال من الحكومة. إنها العرقلة من الداخل (Approche Endogène)، هذا هو الحل الوحيد الذي تبقى للتحكم في هذه البلاد لعرقلة العدالة والتنمية وتقليم أظافره والحد من استقلالية قرارات الحكومة المقبلة، والاستمرار في توجيه أجندتها ورسم وجهة الإصلاحات التي ستقودها حتى لا تضرب مصالح اللوبيات المتنفذة والمتحكمة من وراء الستار.
ولكن بالنظر إلى الطريقة الهوليودية التي عاد بها أخنوش إلى رئاسة الأحرار، كبديل عن مزوار الذي انتهت صلاحيته السياسية ولم يعد يملك أي رصيد أو مشروعية في مقاومة بنكيران، يمكن أن نخلص إلى كون أخنوش آخر ورقة يلعبها التحكم في هذه المعركة الجديدة في حربه ضد العدالة والتنمية. معركة لا يملك فيها الأحرار وأخنوش أي مشروعية لمواجهة العدالة والتنمية والمفاوضة بعناد لفرض شروط التحكم عليه، فكان لا بد من حشد كل الأحزاب وراءه، الاتحاد والدستوري والحركة والأصالة المعاصرة من الخلف، حيث أصبح أخنوش شبه رئيس حكومة غير معلن من حيث لا يريد.
إن هذه المناورة تظهر بكل تأكيد أن أوراق التحكم تحترق الواحدة تلو الأخرى، وأن أخنوش هي رصاصته الأخيرة في مسلسل الاستنزاف السياسي والنفسي الذي يقوده ضد حزب العدالة والتنمية. هذا المسلسل الذي بالتأكيد سيكون الخاسر فيه هم لوبيات الفساد والاستبداد وفلولها، التي تناشد اليوم بنكيران بقبول شروط الانبطاح لوجه التحكم الجديد، وهي كلها خوف من العودة إلى صناديق الاقتراع، لما يكلفها ذلك من الملايير في شراء الأصوات والذمم. أما العدالة والتنمية فأصواته مضمونة بصفر درهم، بل هي في ازدياد بكل تأكيد بعد هذه الحلقة الجديدة الرديئة من فيلم التحكم.