مجلة أمريكية : المغرب “جسر” للصين نحو إفريقيا

كتبت المجلة الأمريكية “ذو دبلومات”، اليوم الأربعاء 01 مارس، أن المغرب، بفضل امتداده متعدد الأشكال في القارة الإفريقية، سيمثل “جسرا للصين” نحو هذا الجزء من العالم، الذي أصبح فضاء للتعبير بامتياز عن الشراكة القائمة بين الرباط وبكين.
وأبرز جوزيف هاموند، في مقال تحليلي بعنوان “المغرب: جسر للصين نحو إفريقيا”، أن هذه المكانة الجديدة للمغرب تعززت هذه السنة بعد أن “تجاوزت الدار البيضاء جوهانسبورغ لتصبح أول مركز مالي (في إفريقيا)”، حسب دراسة ل (غلوبل فاينانشال سانترز أنديكس)، مشيرا إلى أن “عددا قليلا جدا من البلدان التي استطاعت أن تصل إلى مكانة المغرب هاته”.
وفي هذا السياق، أوضح أن بنك الصين، الذي يعد أقدم مؤسسة مالية في البلاد، فتحت مؤخرا أول فرع لها في المملكة، مبرزا الاهتمام الذي توليه البنوك المغربية للسوق الصينية والعكس صحيح، وهي دينامية تعززت بفضل الشراكة المغربية الصينية على مستوى العديد من القطاعات.
وفي هذا الصدد، قال إبراهيم بنجلون التويمي، المدير التنفيذي للبنك المغربي للتجارة الخارجية بإفريقيا، “لقد انخرطنا في آسيا بسبب إفريقيا. ومن هذا المنطلق قمنا بفتح أول فرع لنا في شنغهاي. فالمغرب قادر على تأمين الربط بين الصين وغرب إفريقيا ثم إلى أبعد ذلك، حيث تضطلع الشركات ورجال الأعمال المغاربة بدور طلائعي”.
في سياق أوسع، ذكرت “دو دبلومات” بأن المغرب نظم خلال السنة الماضية بمراكش، أول قمة للمقاولين الصينين والأفارقة، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات مماثلة في المستقبل.
وذكر كاتب المقال بأن العلاقات بين المغرب والصين، التي تعود إلى نونبر 1958، حيث كان المغرب من أول البلدان بإفريقيا التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، مضيفا أن هذه العلاقات تعززت أكثر في ماي 2016 بفضل زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا البلد.
وأبرزت (ذو دبلومات) نقلا عن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن “زيارة جلالة الملك اضطلعت بدون أدنى شك بدور رئيسي في إعطاء دفعة جديدة للشراكة المغربية الصينية (…)، خاصة في ما يتعلق بتنمية طنجة كمنطقة للتصدير والسياحة وغيرها”.
وفي سياق متصل، أضافت أن العلاقات بين الرباط وبكين تعززت أكثر بعد إعلان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الشهر الماضي، عن إحداث مجموعة الصداقة البرلمانية.
وعلى الصعيد السياسي، سلطت المجلة الأمريكية الضوء على تقارب وجهات النظر بين البلدين بخصوص عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.