قالوا عن التحالف الذي شكّله سعد الدين العثماني

أفتاتي : المغرب يسير نحو حُكم الفرد وعلى القوى الحية أن تتوحّد
قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، إن التحالف الذي شكّله سعد الدين العثماني من ستة أحزاب "لن يؤدي إلى حكومة قوية ولا يمكن أن ينجح، لأنه تحالف هجين". مضيفاً أن "ما وقع مؤشر على التراجع في السيرورة الديمقراطية ومسار الانتقال الديمقراطي، وضربة موجعة لمشروع الانتقال الديمقراطي وليس فقط للعدالة والتنمية".
واعتبر أفتاتي، في تصريح لموقع "نون بريس" أن ما حدث بعد إعفاء عبد الإله بنكيران من مهام تشكيل الحكومة "انقلاباً رهيباً يؤذن بعودة المغرب إلى حكم الفرد"، داعياً من وصفهم بالقوى الإصلاحية والديمقراطية في المغرب إلى "تحالف موضوعي على المدى البعيد للوقوف في وجه ما وصفه بالانقلاب الخطير".
وقال إن "المعوّل عليه اليوم هو القوى الإًصلاحية سواء التي تشتغل داخل المؤسسات أو خارجها، بتشكيل تحالف موضوعي بعيد المدى بين العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد من داخل المؤسسات، ويتم تكاتف للجهود". مضيفاً أنه "لا يمكن الوصول إلى ملكية برلمانية بالتمايزات المصطنعة". حسب تعبيره.
ودعا النائب البرلماني السابق إلى عدم ترك العثماني لوحده، مضيفاً أن ما وصفه ب"الاستبداد" قد "سجّل هدفاً في معركة الانتقال الديمقراطي، بعدما تمت إزاحة عبد الإله بنكيران بطريقة سلطوية ومهينة بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون، لأنه رفض الإملاءات".
وبالعودة إلى موضوع الانتقال الديمقراطي، قال أفتاتي إن "الاصلاحيين في المغرب كانوا ينتظرون، أمرين أساسيين: عدم المس بالاقتراع، واختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالرتبة الأولى"، مؤكداً أن كلا المطلبين تم الانقلاب عليه، حيث "تابع المغاربة كيف تم التدخل السافر في الانتخابات بالوسائل التي نعلم والتي لا نعلم"، ثم "إزاحة عبد الإله بنكيران، بسلطوية فجّة لا علاقة لها بالدستور أو القانون، رغم أنه من الناحية الشكلية يظهر أنه تمّ احترام الدستور باختيار سعد الدين العثماني، ولكن لا ينبغي أن نغفل انه تمت إزاحة بنكيران بطريقة سلطوية".
البقالي : حكومة العثماني هجينة وخليط من المتناقضات
أما عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عبد الله البقالي، فقد قال ، أن الحكومة التي سترى النور قريبا بقيادة رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، جاءت بالشروط والمواصفات التي وقع الحديث عليها يوم الثامن من أكتوبر الماضي.
ووصف البقالي تشكيل الحكومة الجديدة بالحكومة الهجينة، معتبرا أنها خليط من المتناقضات، وزاد قائلا: " حكومة الشيوعيين واليساريين والاشتراكيين والإسلاميين واليمينيين..".
وفي رده حول ما إذا سيستمر حزب الاستقلال في دعمه لحزب العدالة والتنمية، قال البقالي إن قرار المساندة اتخذه المجلس الوطني لحزب "الميزان" وهو الذي يعود إليه مراجعة هذا القرار، ولكن لحد الآن ليس هناك ما يدل على هذا الأمر .
زيان : الحكومة المزمع تشكيلها لن تستطيع محاربة الفساد مطلقا
وقال محمد زيان، الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي، إنه لا يمكن إعطاء آراء سابقة لأوانها عن الوضع السياسي الراهن قبل تشكيل الحكومة، كما أنها لن تستطيع محاربة الفساد مطلقا.
وأوضح زيان، في تصريح ل"نون بريس"، أنه من الواجب انتظار البرنامج الحكومي ولمن سلمت المناصب، وإذا ما كان هنالك قرار بإرجاع الأموال المسروقة من المغاربة والتفاوض من أجل هذا الغرض لإعطاء رأي نهائي.
واستطرد قائلا: إن وجود 6 أحزاب مبالغ فيه 4 منهم يمثلون 201 مقعدا والأغلبية 198 مقعدا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ظهور نظام دستوري جديد بالمغرب، مبرزا "هذه ليست حكومة وإنما فريق لكرة القدم".
وأفاد الحزب في بيان له، يوم الأحد الماضي، أن "مجريات الأمور جعلتنا نستفيق على وقع صدمة كارثية بعد اعلان السيد العثماني انقلابه على كافة العهود وانبطاحه غير المقبول بقبوله تشكيل حكومة هجينة وغير شعبية مؤلفة من ستة احزاب سبق أن لفظها الشعب في الانتخابات". مضيفاً أن ما قام به العثماني "شكل إحباطا لدى الرأي العام وفاجعة ديموقراطية، سيكون لها بالغ الأثر على مستقبل ثقة المواطنين في جدوى الانتخابات".
وأعرب الحزب عن تنديده "بمواقف الاحزاب السياسية الساعية لتلبية مصالحها ضدا على إرادة المواطنين وحقوقهم". مؤكداً على عدم المشاركة في أي محطة انتخابية "إلى حين تحقيق مطالبه في ديموقراطية حقيقية تكون الكلمة فيها للشعب المغربي المجيد". كما جاء في مسودة البيان.
نبيلة منيب : حكومة العثماني وبنكيران وجهان لعملة واحدة
وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب "الاشتراكي الموحد"، إن "الأطراف التي أفشلت عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى، من تشكيل الحكومة هي نفسها التي ساعدت سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعيّن في تشكيل الأغلبية".
وأوردت القيادية اليسارية ، أن "الدولة بصدد إغلاق القوس الذي فتح مع الربيع الديمقراطي ومع حركة 20 فبراير، التي أعادت طرح مسألة البناء الديمقراطي والإنهاء مع الريع السياسي، قبل أن تشير إلى أنه "هناك صفقة أبرمها النظام مع حزب "العدالة والتنمية" للالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير.
وعن أسباب فشل بنكيران في تشكيل أغلبيته الحكومية، قالت منيب إن " من الأسباب التي عرقلت مهمة بنكيران وجود تحكم "حقيقي" في المشهد السياسي، حيث يتم صنع أحزاب موالية للسلطة تعمل على ضرب الأحزاب الوطنية المستقلة، معلنا في تصريح قوي أن "الاجهزة السلطوية بتواطؤ مع عدد من الأحزاب تهيمن على السلط رغم التغييرات الدستورية".
واستطردت القيادية في فيدرالية اليسار في مداخلتها أن "الملكية الوراثية في المغرب يجب أن تنتقل إلى ملكية عصرية، تواكب روح تطور العصر، قبل أن تبرز أن "حزب العدالة والتنمية أدار ظهره لحركة 20 فبراير، مفضلا الدفاع عن الدستور، الذي يعتبر حداثيا في الشكل وتقليديا في العمق ولم يظهر صلاحيات أخرى تقوي مؤسسة رئيس الحكومة.
وعن إعفائه من طرف الملك، صرّحت منيب أن "بنكيران يقوم بمقاومة متأخرة، فهو لم يحارب أدوات السلطوية، بل عمل على التطبيع مع الفساد والريع السياسي، لأنه كان عليه أن لا يقبل بمشاركة الأحرار عوض أن يبعد "الاستقلال" من الحكومة".