أقدمت وزارة الداخلية، في سياق حربها الاستباقية على المتاجرين في الوعاءات العقارية التابعة للأملاك الجماعية التي توجد تحت إمرة رؤساء الجماعات الترابية، على تطبيق نظام معلوماتي لمراقبة وضبط طريقة التدبير والاستغلال. وكشف هذا النظام المعلوماتي تورط أكثر من 15 رئيس جماعة بمدن كبيرة ومتوسطة، في تفويتات مشبوهة، مؤشر عليها من قبل مسؤولين ترابيين في بعض الأقاليم، وهو ما جعل الوزارة الوصية، في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، تحيل ملفاتهم على القضاء من أجل اتخاذ المتعين. ويظهر من خلال المعلومات المسربة، أن المستفيدين من وعاءات عقارية في مواقع مهمة، لم يحترموا بنود اتفاقيات الشراكة، بدعم وتواطؤ رؤساء جماعات، تحولوا إلى محترفين في التزوير والتحايل والتواطؤ ضد الأملاك الجماعية، خصوصا العقارية منها، التي باتت تفوت في ظروف "سرية"، إذ تنجز بعض صفقاتها في المقاهي والمنازل. وأمام تناسل ظاهرة السطو على الأراضي الجماعية، دعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، الولاة والعمال، إلى تطبيق الآليات القانونية والحكامة الجيدة في تدبير هذه الأملاك ومراقبة تسييرها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتأمين الوعاء العقاري الجماعي وتصفية وضعيته القانونية، وتنفيذ برامج تكوين رؤساء مصالح الممتلكات الجماعية بالإدارة الترابية والجهات والعمالات والأقاليم، لدعم خبراتهم المهنية وتحسين أداء وخدمات المصالح الإدارية الجماعية في هذا الشأن. ولتحقيق هذه الأهداف، قررت الداخلية القيام بدراسة ميدانية للاطلاع على الوضعية الجارية لاستغلال الأملاك الجماعية عن طريق الكراء، والاحتلال المؤقت وتقييم مردودية هذه الأملاك واقتراح الحلول الناجعة لإنجاح هذه العملية. وأمام التلاعبات المسجلة التي فضحتها لجان التحقيق الموفدة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، تقرر رسميا، مراجعة الأكرية والإتاوات المستخلصة عن الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لتحسين مردوديتها، وقطع الطريق عن الرؤساء الذين يأكلون الغلة، وتطبيق المنافسة، قاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة وتطبيق الشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي الذي حوله بعض الرؤساء، إلى مجال خصب لمراكمة الثروة. ولم تكتف وزارة الداخلية، بهذه الإجراءات، بل وضعت مجلد خرائط (أطلس)، في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، يوضح موقع هذه الأملاك ومساحتها ورسومها العقارية ومشتملاتها. وسجلت تقارير وصفت ب "السرية"، تورط بعض رجال السلطة، بتنسيق مع رؤساء جماعات، في تفويتات "مشبوهة"، طالت أراضي جماعية تكتسي أهمية بالغة ضمن الأنظمة العقارية السائدة في بلادنا، من حيث مساحتها وتنوعها واستعمالاتها المتعددة، ووجودها بجميع أنحاء التراب الوطني، فهذه الأملاك توفر احتياطات عقارية لاحتضان مشاريع تنموية في ميدان السكن والاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتجهيزات العمومية الجماعية، بيد أنها أصبحت في زمن بعض الرؤساء المتهافتين، تشكل وسيلة لجمع المال. ويأتي الكشف عن تورط نحو 15 رئيس جماعة في "التبزنيس" في أجود الأراضي المملوكة للجماعات المحلية، تزاما مع تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، تحث رؤساء الجماعات، على تخصيص هذه الأملاك لتنفيذ التجهيزات الجماعية ومشاريع البنية التحتية وبرامج التنمية القروية، بدل تفويتها إلى من يدفع أكثر من أجل إقامة مشاريع تجارية خاصة، تدر على أصحابها الملايين. عن الصباح
