بنعبد الله : مفاوضات تعويض الوزراء المعفيين تتم في السر ولن أخرجها للعلن

أعلن حزب التقدم والاشتراكية، وفق مقرر أصدره في نهاية أشغال الدورة الاستثنائية اللجنة المركزية، المنعقدة اول أمس السبت، تفويض وتكليف الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، تدبير المشاورات مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في شان اقتراح اسمين من الحزب لتعويض الوزيرين المعفيين على خلفية الاختلالات التي رصدها تقرير جطو فيما يخص مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”.
وأوضح ذات المقرر، أن “اللجنة المركزية للحزب قررت الاستجابة للطلب السامي الموجه إليها استمرار حزب التقدم والاشتراكية في المساهمة في الحكومة الحالية، وتكلف الأمين العام والمكتب السياسي للحزب بتدبير هذه المرحلة”.
وفي تصريح للقناة الثانية، رفض بنعبد الله، الحديث عن انطلاق مفاوضاته مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، واكتفى بالقول: “هذه الأمور تدبر في سرية تامة، ولا يمكنني أن أخرجها للعلن”
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قد طالب في تقريره، بإجماع أعضائه، اللجنة المركزية إلى التفاعل إيجابا مع “رغبة سامية في أن يواصل الحزب مشاركته في الحكومة الحالية، من خلال تولي الحقائب ذاتها التي كان يتولاها"، مؤكدا على “مواصلة العمل من داخل الحكومة الحالية، على أساس برنامجها الذي شارك في إعداده وصادق عليه، وعلى أساس التكييف السليم لهذا البرنامج مع المستجدات المرتبطة بضرورة البحث عن أفق تنموي جديد”.
وكان نبيل بنعبد الله قال في كلمته الافتتاحية، على هامش أشغال الدورة الاستثنائية، إن “حزبه يوجد في وضع صعب، وأمام اختبار حقيقي، في ظل ما يعرفه المشهد السياسي الحالي، داعيا أعضاء حزبه بضرورة التحلي بأرقى درجات الموضوعية، والترفع وتجاوز الذات”.
وبرر الأمين العام لحزب علي يعتة، قرار البقاء في الحكومة بالنسبة للمعارضين له، بالقول: إن “المسألة ليست سهلة بل عسيرة لبعضنا، فوجودنا مرتبط بالدفاع عن مشروع مجتمعي، قوامه الديمقراطية الحقة ودولة المؤسسات ومجتمع الكرامة وحقوق الإنسان”.
ويتنظر في الأيام المقبلة أن يشرع بنعبد الله في مفاوضاته مع العثماني بشأن تعويض الحقيبتين الوزاريتين التي فقدهما الحزب، ويتعلق الأمر، بوزارة الصحة، ووزارة السكنى والتعمير.