الاتحاد الأوربي يشيد باتفاق الصيد البحري مع المغرب ويصدم البوليساريو

أعرب الاتحاد الأوربي عن ارتياحه الكبير للآثار الاقتصادية والاجتماعية، لاتفاق الصيد البحري مع المغرب، حسبما جاء في تقرير أنجزته مديرية الشؤون البحرية التابعة للمفوضية الأوربية.
واعتبر الاتحاد الأوربي في هذا التقرير التقييمي لحصيلة وآفاق بروتوكول اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية، والذي تم تسليمه للمجلس والبرلمان الأوربيين، أن الاتفاق أبان عن فعاليته في تحقيق أهدافه المتمثلة في استدامة الاستغلال، منوها بالتعاون العلمي بين الطرفين، والذي تجسد من خلال اجتماعات سنوية مشتركة، والتي مكنت من تبادل المعطيات المتوفرة والقيام بتشخيصات مشتركة.
وحسب التقرير، فإن اتفاق الصيد البحري حقق أهدافه في دعم التنمية المستدامة للقطاع. هذا الهدف تحقق بفضل على الخصوص مساهمة الدعم القطاعي في تفعيل مشاريع استراتيجية آليوتيس ونقل 200 بحار مغربي على متن سفن الصيد الأوروبية (حوالي ألف عقد نقل موقع).
وأشارت الوثيقة إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاق الصيد البحري، يتم بوتيرة تبعث عن الارتياح، مذكرا بأن جهتي الداخلة – وادي الذهب والعيون – بوجدور – الساقية الحمراء تشمل 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.
وحسب التقرير، فإن التقديرات الأولية للآثار الاقتصادية – والاجتماعية للدعم القطاعي، تبرز إحداث 180 منصب شغل مباشر وتحسين ظروف العمل لحوالي 59 ألف شخص يعملون في القطاع أو الأنشطة المرتبطة به، مؤكدا أن 75 في المائة من الانعكاسات الاقتصادية الاجتماعية استفادت منها جهتا الداخلة – وادي الذهب والعيون – بوجدور – الساقية الحمراء.
فعلى مستوى الانعكاسات الاقتصادية لفائدة الاتحاد الأوربي، أشار التقرير إلى العودة الجيدة للاستثمار بالنسبة للاتحاد، حيث أن استثمار أورو واحدا يخلق 78ر2 أورو كقيمة مضافة إجمالية (مباشرة وغير مباشرة) بالنسبة لقطاع الصيد الأوربي.
يذكر أن التقرير التقييمي لشهر دجنبر 2010، كان قد اعتبر أن استثمار أورو واحدا من طرف الاتحاد الأوربي لا يخلق سوى 65ر0 أورو كقيمة مضافة إجمالية.
وأكد التقرير التقييمي الأوربي أيضا، أن الاتفاق يتلاءم مع حاجيات الاتحاد الأوربي، حيث يشكل امتدادا لشبكة من الاتفاقات التي تشمل مجال توزيع المواد البحرية الصغيرة لإفريقيا الغربية، والاتفاقيات المتعلقة بسمك التونة، مع الاستجابة لحاجيات الصيد البحري التي تتناسب مع الفاعلين.
وحرصت الوثيقة أيضا على التأكيد على انسجام الاتفاق مع باقي مبادرات الاتحاد الأوربي، حيث يشكل تكاملا بين الدعم القطاعي وبرنامج " إنجاح الوضع المتقدم.
وأوصى بتجديد هذا الاتفاق الذي سينتهي العمل به في يوليوز 2018، بالنظر إلى أنه يمثل " آلية للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بقوة في التعاون جنوب – جنوب " من أجل " تكملة المبادرات لفائدة استدامة المخزون داخل المنظمات الإقليمية للصيد ".