من بطولة الحكومة و البرلمانيون .. مسرحية ساخرة تحت عنوان استحمار المغاربة

لعبت الحكومة والبرلمانيون مسرحية ساخرة في لجنة المالية بمجلس النواب ، بعرض مقترحي قانونين منفصلين، الأول باسم الأغلبية قدمته نائبة من العدالة والتنمية، حول تحديد سقف 120 مليونا سنويا حدا أقصى لأجر وتعويضات كل مسؤول عمومي، والثاني يرمي إلى منع تعدد التعويضات المالية الذي اقترحه فريق الاتحاد الاشتراكي.
ما يجب على المغاربة معرفته، أن المقترحين معا لا يستندان على أي نص دستوري وقانوني، سوى دغدغة عواطف المواطنين، والتلاعب بهم، إذ أن شبكة أجور وتعويضات كبار المسؤولين، بينهم الوزراء، والمديرون العامون للمؤسسات العمومية، محكومة بظهير ملكي وبمرسوم وزاري، وأي تعديل يجب أن يتم في هذا النطاق، وليس عبر مقترح قانون تضعه أحزاب الأغلبية الحكومية.
وعوض أن يلتمس العثماني من الديوان الملكي مراجعة الأمر وأخذ الإذن بتخفيض "الأجور السمينة" بمرسوم يصدر عن رئاسة الحكومة، رمى الكرة في ملعب البرلمان، و ورط أحزاب الأغلبية في وضع مقترح قانون غير قابل للتطبيق، حتى لو تمت المصادقة عليه. كما أحرج محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بحثه على حضور جلسة لجنة المالية بمجلس النواب.
تعدد التعويضات المالية، لا يمكن تطبيقه بمقترح قانون، ولكن بوضع مقترحات قوانين تنظيمية بتنسيق مع وزارة الداخلية للتنصيص على منع تعدد المهام الانتدابية، التي تعد مصدر تعدد التعويضات، ما يعني أن المرشح لمجلس النواب أو المستشارين، لا يحق له أن يكون مرشحا في المجلس الإقليمي أو الجهوي، أو البلدية، أو الغرف المهنية، والعكس صحيح، حتى لا يراكم المهام الانتدابية التي خولت له مراكمة التعويضات المالية التي تصل شهريا إلى 6 ملايين، بعضوية مجلس النواب أو المستشارين، ونيابة رئاسة الجهة أو المجلس الإقليمي أو رئاسة البلدية، وعضوية الحكومة.