جلالة الملك حدد أولياته ورسم للحكومة خارطة طريقه

سنة الإعلان عن إطلاق ورش إصلاح القضاء

تميزت سنة 2009 بإطلاق واحد من أهم أوراش الإصلاح في المغرب، ويتعلق الأمر بورش إصلاح القضاء، الذي أعلن عن انطلاقه جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب، وأراده أن يكون إصلاحا شاملا وعميقا، معززا لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي، كما قال جلالته.واعتبر الملاحظون السياسيون الخطاب الملكي خارطة طريق، ينبغي على الحكومة وضع آليات تفعيل مضامينها، وأجرأة الإصلاحات، التي أعلنها جلالة الملك.
حدد الخطاب الملكي، بدقة، مجالات هذا الإصلاح، التي اعتبرها جلالة الملك ذات أولوية، وشدد في خطابه، الذي رسم مجالات إصلاح القضاء في المغرب، على أن القضاء يعد "عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، وملاذا للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي. بل إن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل، الذي هو أساس الملك".
مجالات الإصلاح، التي رسمها الخطاب الملكي، والتي تشكل استراتيجية، سيمتد العمل على إنجازها على المستوى البعيد، حددها الخطاب الملكي في "دعم ضمانات الاستقلالية، بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، كمؤسسة دستورية قائمة الذات، وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة، وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء، فضلا عن عقلنة تسيير عمله" ، حسب ما نص عليه الخطاب الملكي، الذي ركز، أيضا ،على "مراجعة النظام الأساسي للقضاة، في اتجاه تعزيز الاحترافية، والمسؤولية والتجرد، ودينامية الترقية المهنية، وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية".
ومن القضايا، التي ركز عليها الخطاب الملكي "تحديث المنظومة القانونية، لاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة". ولتحقيق هذه الغاية، أبرز جلالة الملك أهمية "نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية".
وفي سياق حديث صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن استراتيجية هذا الإصلاح، الذي يريده إصلاحا شاملا، قال جلالته إنه "يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب".
ونص الخطاب الملكي، في سياق رسم خارطة إصلاح القضاء، على "تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، بنهج حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل وللمحاكم، تعتمد اللاتمركز، لتمكين المسؤولين القضائيين من الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك تفعيل التفتيش الدوري والخاص، بكل حزم وتجرد، وكذا اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح".
ورصد الخطاب الملكي مرتكزات هذا الإصلاح، إذ شدد على "تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية، تجسيدا لرعايتنا الدائمة لأسرة القضاء". ونص الخطاب الملكي، كذلك، على "الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة"، وربط جلالته هذا المقتضى، ب"تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام". وفي ختام رصده للخطوط العريضة لإصلاح القضاء، نبه الخطاب الملكي إلى ضرورة "تخليق القضاء، لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة، بالطرق القانونية".
بعد ذلك، قال جلالة الملك إن "المحك الحقيقي لهذا الإصلاح الجوهري، لا يكمن في مجرد وضعه، وإنما في القدرة على حسن تفعيله وتدبيره"، وأضاف جلالته "إننا لنعتبر الإصلاح الجوهري للقضاء، حجر الزاوية في ترسيخ الديمقراطية والمواطنة لدى شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة".
وأعلن صاحب الجلالة عن قراره "إيجاد هيأة استشارية قارة، تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه، وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات، بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة. وذلك في احترام لصلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلال السلطة القضائية، واختصاصات السلطات العمومية.". وأكد أن "مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح والإشراف عليه منوطة بالحكومة وخاصة وزارة العدل".
إصلاح القضاء من الأوراش الكبرى، التي فتحها المغرب، سنة 2009، وهو تجسيد لرغبة الدولة في المضي قدما في اتجاه محو الصور، التي تسيء للمغرب، خصوصا الصورة السلبية عن القضاء المغربي، وهو أيضا إعلان عن القطع مع مراحل، ظل خلالها القضاء المغربي ينعت بالفساد، وعدم الاستقلالية.