النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات في ملف شبكة الناظور

طالب ممثل النيابة العامة، مساء أول أمس الأربعاء، بإنزال أقصى العقوبات، في ملف "شبكة الناظور" لتهريب المخدرات، التي يتابع فيها 93 متهما بالاتجار في المخدرات، من مدنيين وعسكريين، على رأسهم المتهم الرئيسي، محمد الغاني، الملقب ب"الشريف"، "نظرا للأفعال الجرمية الخطيرة، المرتكبة من طرفهم".
وقال ممثل النيابة العامة في الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، بالدارالبيضاء، إن "الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين خطيرة، وصدرت من طرف أشخاص ائتمنتهم الدولة، فخانوا العهد، وخانوا القسم".
كما أشار ممثل النيابة العامة إلى وجود اتفاقيتين دوليتين تجرمان هذه الأفعال، منها الاتفاقية الدولية لمحاربة المخدرات، والاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، التي صادق عليهما المغرب، معتبرا أن هناك إجماعا دوليا حول خطورة الأفعال، التي ارتكبها المتهمون، وطالب بتأكيد ما خلص إليه قاضي التحقيق في قرار الإحالة.
وأضاف أن المحكمة وقفت على مجموعة من وسائل الإثبات، منها اعترافات المتهمين أمام الضابطة القضائية، إضافة إلى مكالمات هاتفية كانوا يرتبون فيها لتهريب المخدرات، والتخطيط لتلقي رشاوى، واعترافات بعضهم على بعض أثناء المواجهات، وتحديد أنواع السيارات، التي كان يركبها هؤلاء الموظفون أثناء تلقيهم الرشاوى، ومكان وزمان تلقي هذه الرشاوى.
وأضافت النيابة العامة أن المتابعة جرى تحريكها على اعتبار أن هذه الأفعال والجرائم ثابتة، من خلال شهادات متهمين بعضهم البعض، معززة بقرائن.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن هيئة المحكمة وقفت، من خلال اعترافات المتهمين أمام الضابطة القضائية، على جرائم تصدير المخدرات، والاتجار فيها، وجرائم الرشوة والإرشاء والارتشاء، والسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية.
وفند ممثل النيابة العامة ما ذكره المتهمون بخصوص أن اعترافاتهم انتزعت بالتعذيب، معتبرا أن كلا منهم وصف طريقة التعذيب خالف بها الآخر، ليخلص إلى أن "التعذيب من نسج خيال المتهمين"، وأكد أن "اختلاف زمان ومكان وشكل "التعذيب" يستنتج منه أن المتهمين يعون جيدا ما يعنيه الاعتراف، لذا يطعنون فيه بهذه الأقوال غير الثابتة".
وأجلت المحكمة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين إلى الاثنين المقبل.