وافقت تونس بشكل نهائي على تسويق السيارة المصنعة بالمغرب "لوغان".وسلمت السلطات التونسية المختصة الأسبوع الماضي، إلى وكيل مؤسسة "رونو" بتونس، الجهة المسؤولة عن تسويق هذه السيارة، رخصة إدخال 200 سيارة من هذا النوع، كدفعة أولى، إلى الأسواق التونسية. وكان جرى تصدير أول دفعة من سيارة «لوغان» إلى السوق المصرية في شهر أكتوبر من 2008، في إطار اتفاقية أكادير، بعد أن اتفق الجانبان المغربي والمصري على نظام تصدير هذه السيارة. وبعد أن قام المسؤولون والخبراء المصريون في وقت سابق بزيارة إلى معمل صوماكا، حيث اطلعوا على طبيعة تصنيع السيارة المغربية، واقتنعوا بأن 40 في المائة من قيمتها تتكون من قطع غيار مصنعة فعلا في المغرب، وهو المعيار الذي اتفقت عليه الدول الأربع الموقعة على اتفاقية أكادير. وبدأ تسويق سيارة "لوغان" في المغرب، اعتبارا من يوليو 2005، وأصبحت خلال ستة أشهر الأكثر رواجا في السوق المغربية، خصوصا أنها تعتبر سيارة اقتصادية. وعرفت مبيعات لوغان تحسنا خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الماضية، عكس التوجه العام للسوق، إذ وصل عدد السيارات، التي سوقت من هذا النوع 12 ألفا و 608 وحدات، أي بنسبة نمو ناهزت 20 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، في الوقت الذي سجلت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بالمغرب تراجعا بناقص 8.7 في المائة خلال الفترة ذاتها، وباستثناء مبيعات « لوغان » تصبح نسبة التراجع، في ما يتعلق بسوق السيارات الجديدة، ناقص 13.7 في المائة. ويرجع عدد من المراقبين الاستثناء، الذي تميزت به مبيعات « لوغان » على أنها تعرض أهم علاقة بين السعر والجودة بالمقارنة مع مختلف الأنواع الأخرى، إضافة إلى ذلك ساهم الإقبال على هذا النوع من طرف بلدان أوروبية، وكذا الامتياز الجمركي لصادراتها نحو مصر، في إطار اتفاقية أكادير، في إنعاش المبيعات، إذ تصدر الشركة المنتجة حوالي 600 وحدة في الشهر من هذا الصنف نحو مصر. وفي السياق ذاته حسنت الإجراءات، التي اتخذتها الدولة لفائدة هذا المشروع من تحسين تنافسية المنتوج، إذ تستفيد الشركة المنتجة من إعفاء من الواجبات الجمركية على وارداتها من المواد الأولوية ومن معدل منخفض للضريبة على القيمة المضافة لا يتعدى 7 في المائة، في حين أن مستوردي السيارات الجديدة من الاتحاد الأوروبي يكونون ملزمين بدفع 12.5 في المائة من الواجبات الجمركية، وترتفع هذه النسبة بخصوص المستوردين من البلدان الآسيوية إلى 27 في المائة، إضافة إلى إخضاعهم للمعدل الأعلى للضريبة على القيمة المضافة أي 20 في المائة، الأمر الذي يتيح لسيارة « لوغان » وضعية مريحة بالمقارنة مع منافسيها على مستوى السوق الداخلي. يذكر أنه إلى جانب المغرب توجد كل من رومانيا وروسيا وكولومبيا، أحد البلدان الأربعة في العالم المصنعة لهذا النوع من السيارات بسعر أقل، كما أن بلادا أخرى مثل الهند، وإيران، والبرازيل، من المنتظر أن تلتحق بالمجموعة.
