حوالي 850 أسرة بالأحياء العتيقة لمكناس في خطر

مع تعاقب السنين، أضحت العديد من الدور القديمة بالأحياء العتيقة لمدينة مكناس تشكل عبئا حقيقيا على النسيح الحضري للمدينة، وخطرا يلازم ساكنيها والبنايات المحيطة بهاأزيد من 300 منزل يقاوم التآكل والسقوط
وازدادت خطورتها مع تداعيات كميات الأمطار، التي سجلت بالمنطقة في السنوات الأخيرة على بعضها، الذي تآكل وسقط، فيما بات البعض الآخر آيلا للسقوط في أي لحظة.
يرى عدد من المتدخلين في قطاع السكن بالمدينة أن حل مشكل هذه البيوت، التيجرى إحصاء أزيد من 300 منها، من الإشكاليات المعقدة على الإطلاق ، خاصة أنها مرتبطة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لغالبية الأسر التي تسكنها من جهة، وبالإكراهات التي يواجهها قطاع العقار على العموم من جهة ثانية.
ومن حين لآخر تقوم لجنة متخصصة بمعاينة هذه البيوت العتيقة، إذا تأتى لها ذلك، لتحديد حجم الأضرار التي لحقتها، والوقوف على ما تقتضيه حاجياتها ومحاولة معالجة وضعها لتأهيلها، وتفادي تسجيل الحوادث.
ويقول محمد الطاهري، رئيس مصلحة المآثر والمنازل الآيلة للسقوط بالجماعة الحضرية لمكناس، في هذا الصدد، إن حوالي 30 منزلا لم تعد صالحة بتاتا للسكن، وأصبح هدمها ضرورة ملحة لتفادي وقوعها، وعدد آخر يستدعي التدخل للإصلاح والترميم والدعم، معربا عن أسفه لأن بعض هذه المنازل مهجورة من قبل مالكيها، ما يعرضها للتآكل ويزيد من تعقيد مسطرة التدخل.
صعوبات تعترض السلطات
وأضاف الطاهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن صعوبات كثيرة تعترض قرارات السلطات فيما يتعلق بالهدم والإفراغ، وبتبليغ السكان، خاصة أن غالبيتهم يرفضون ذلك، لدواعي مادية محضة، مشيرا إلى أن برنامج إعادة الهيكلة، الذي تتكلف به في إطار تشاركي كل من البلدية ومجموعة العمران يسعى إلى الحد من مشكل هذه البيوت، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي في العملية.
ومن جانبه، أكد نبيل لحرش، مهندس معماري بمجموعة العمران – مكناس، في تصريح مماثل، أن مشروع إعادة تأهيل هذه البيوت، التي تستغلها أزيد من 850 أسرة، يندرج في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة، وترميم المآثر، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 48 مليون درهم، الذي أعطيت انطلاقته من طرف جلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008، مشيرا إلى أن الأشغال، التي نفذت على مراحل، من المرتقب أن تنتهي في دجنبر المقبل.
وأوضح أن المشروع يهم تدعيم وترميم المآثر التاريخية للمدينة، نظرا للخطورة التي تشكلها على حياة السكان، خاصة أنها توجد وسط الأحياء السكنية القديمة، حيث همت الأشغال الأسوار والأبراج وبعض الأبواب التي يعود تاريخها إلى عهد السلطان مولاي إسماعيل.
أما المرحلة الثانية، يضيف لحرش، فتهم تأهيل النسيج الحضري للمدينة العتيقة، والثالثة تتعلق بتدعيم البنايات الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن شركة العمران شكلت لجنة تقنية لتتبع جميع مراحل المشروع، بتنسيق مع السلطة المحلية ومصالح ولاية الجهة، تتكون من ممثلين عن المختبر العمومي ومكتب للدراسات التقنية ومكتب للهندسة المعمارية.
وأضاف أنه لحد الآن همت أشغال التدعيم 40 منزلا، وتمكن السكان من العودة إليها، و170 منزلا معنيا بإعادة الإسكان، و30 معنيا بالهدم وغير قابل للسكن أو أن كلفة إصلاحه تفوق اعتمادات العمران، لذلك جرى إقرار الهدم، الذي هو من اختصاص الجماعة الحضرية، نظرا للمرحلة المتردية التي بلغتها.
ولم يخف الحرش المشاكل التقنية، التي تعترض المشروع، نظرا لهشاشة البيوت، وقرب الفرشة المائية، إلى جانب مشاكل تكمن في أن مجموعة من هذه البيوت مملوكة لعدد كبير من الورثة، ما يجعل الحصول على موافقة الهدم أو أشغال الترميم صعبة، وتتطلب موافقة الجميع، إضافة إلى تخوف بعض السكان المعنيين من إفراغ البيوت، ورفض البعض الآخر حتى مرحلة المعاينة والتشخيص، وتحديد الوضعية من قبل ممثلي المختبر.
النوم بالتناوب
تحولت بعض البيوت الكبيرة القديمة في مكناس إلى ما يصطلح عليه بالعامية ب"الفندق"، تسكنه أزيد من عشر أو15 أسرة، وكل أسرة قد تضم أزيد من خمسة أو ستة أفراد، يقيمون في غرفة واحدة، ويعيشون حالة «التناوب على النوم»، بين فترات الليل والنهار.
ورغم الحلول العديدة، التي جرى اعتمادها لمعالجة هذه الإشكالية، كقيام مجموعة العمران بأشغال تدعيم البنايات على أساس استكمال ما تبقى منها من قبل السكان، وتقديم وزارة الإسكان لدعم مالي قدره 40 ألف درهم لكل عائلة لاقتناء منازل بديلة، يبلغ سعرها كحد أقصى 140 ألف درهم، على أساس تسديد الفرق على دفعات، فإنها لم تحقق بعد النتائج المتوخاة منها.