الأسواق النموذجية تفشل في احتواء الباعة المتجولين

عاد ملف الأسواق النموذجية ليطرح نفسه بشدة، في أوساط عدد من المتتبعين للشأن المحلي للدارالبيضاء، إذ أكدت بعض المصادر الجماعية أن هذه الأسواق لم تتمكن من حل معضلة الباعة المتجولين على صعيد جهة الدارالبيضاء.
وقال مصطفى رهين، عضو مجلس المدينة، إن قضية معالجة ظاهرة الباعة المتجولين تتطلب، في البداية، بذل مجهود كبير لاستئصال جذور هذه الظاهرة، معتبرا أن أي حل يغيب هذه المسألة يبقى غير ذي جدوى.
ويؤكد رهين أنه، طيلة السنوات الماضية، كانت الفئات، التي ترتمي في أحضان الأسواق العشوائية من الأشخاص النازحين من البوادي والقرى، التي قهرتها سنوات الجفاف، والتي تبحث عن حياة أفضل في الحواضر الكبرى، لكن، في الآونة الأخيرة، أصبح العديد من الشباب الحاصل على الشهادات العليا يلجأ إلى الأسواق العشوائية، من أجل كسب القوت اليومي، ومطاردة شبح البطالة. وقال المسؤول الجماعي إن "من بين المشاكل، التي أدت إلى فشل سياسة بناء الأسواق النموذجية في عدد من المناطق، أن العديد من المحلات التجارية لم يستفد منها الباعة المتجولون، في حين، كانت من نصيب أناس ليست لهم، أصلا، علاقة بالتجارة".
وأضاف "على مستوى مدينة الدارالبيضاء، يجب على جميع الجهات المعنية بهذا المشكل أن تنسق جهودها، قصد التفكير في طرق لوضع حد لظاهرة انتشار الباعة المتجولين، وألا يبقى هذا الأمر مقتصرا على جهة دون أخرى، لأن ذلك لن يساعد في البلوغ إلى الهدف المنشود".
وكانت السلطات المركزية انتبهت، في صيف سنة 2003، للمشاكل المترتبة عن ظاهرة الباعة الجائلين في عدد من المدن المغربية، وخصصت لذلك 10 ملايير سنتيم لبناء الأسواق النموذجية، في إطار خطة استعجالية، كان أعلن عنها الوزير الأول السابق، إدريس جطو.