بيان يدعو إلى إضراب وطني ونقابات تحتج وتكيل لأخرى الاتهامات

انقسام حاد في صفوف أطباء القطاعين العام والخاص

برزت بوادر تصدع بين المكونات النقابية السبعة داخل "لجنة التنسيق الوطنية"، الممثلة للأطباء العاملين في القطاع العام والخاص والجامعي. واتهمت أربع نقابات للأطباء نقابات أخرى ب"الهيمنة، وتصريف مواقف لم يحصل اتفاق حولها داخل لجنة التنسيق".
وكان بلاغ، صدر باسم لجنة التنسيق الوطنية، يدعو إلى إضراب وطني لكافة الأطباء، بالقطاع الجامعي، والقطاعين العام والخاص، يوم 18 فبراير، في كل المؤسسات الصحية، العامة والخاصة، باستثناء أقسام المستعجلات، والإنعاش، والمصالح الحيوية.
ودعا البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإضراب، في العاشرة صباحا بالرباط، أمام المقر الجديد للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، وراء مستشفى ابن سينا.
وفي رد فعل، أصدرت ثلاث نقابات "بيان حقيقة"، تتبرأ من البلاغ الصادر باسم لجنة التنسيق، باعتبارها من مكونات اللجنة، وقالت إن بلاغ اللجنة "تضمن عبارات وجملا مازالت نقاطا خلافية بين مكوناتها".
وقال بلاغ لنقابات تابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن "أي محاولة للهيمنة على لجنة التنسيق، أو استعمالها لغير الغايات التي أنشئت من أجلها، مرفوضة، ولن تصل إلى المبتغى"، مضيفا أن "سياسة الأمر الواقع، التي أراد أن يفرضها على اللجنة من نشر البيان المزعوم، محاولة فاشلة لاستغلال اللجنة، ولا يمكن السكوت عنها، كي لا يتكرر استغلال اللجنة، مرة أخرى، كما جرى استغلالها سابقا، للاحتجاج على الوكالة الوطنية للتغطية الصحية، عندما وقعت شراكة مع الهيئة العليا للصحة الفرنسية، دون الرجوع إلى مكونات اللجنة".
وأوضح البيان الثلاثي، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "أعضاء لجنة التنسيق الوطنية، الممثلة للأطباء العاملين في القطاع العام، والخاص والجامعي، فوجئوا بنشر الصحافة الوطنية لما سمي ببيان لجنة التنسيق الوطنية، صادر عن اجتماع يوم 28 دجنبر 2009، علما أن الأطراف الحاضرة في الاجتماع المذكور لم تتوصل، شكلا ومضمونا، إلى اتفاق حول المشروع، المقدم من طرف أحد الأعضاء، ولا على الخطوات المزمع تنظيمها، كما طرحت خلال الاجتماع إمكانية مراجعة الموقف من القضايا الخلافية، المتمثلة في عمومية التصويت، وصلاحية الجمعية الوطنية، وإمكانيات توسيع التنسيق".
وأضاف البيان أنه "عوض أن يستمر النقاش حول هذه النقط الخلافية، بعد استشارة الأجهزة التنفيذية للنقابات المنسقة، نشر البلاغ في صيغته المرفوضة، من بعض الأطراف".
وأكد البيان أن "لجنة التنسيق، المكونة من سبع نقابات، تمثل القطاع العمومي، ونقابة القطاع الخاص، والتعليم العالي، خاضت نضالات منذ سنة 2004، من أجل إعادة النظر في وظيفة الهيئة الوطنية للأطباء، والقانون المنظم لها، توجت بالالتفاتة الملكية لهذا الطلب".
وبعد أن نبه البيان إلى أن "هذه النضالات كانت مشتركة، وتمثلت قوتها في إجماع الأطباء حولها"، أكد أنه "لا يحق لأي كان أن يقفز على مكتسباتها، من أجل إثبات الذات، أو تبني شيء لا يملكه".
وكانت "المغربية" توصلت ببيان باسم لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية الوطنية، الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي، والقطاعين العام والخاص، يدعو إلى خوض إضراب وطني لكافة الأطباء بالقطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص، يوم 18 فبراير، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الإضراب أمام المقر الجديد للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء.
وأرجع البلاغ ذاته أسباب الإضراب والوقفة إلى "أسلوب العرقلة، والتماطل، والتأخير المُتَعمًد، الذي ما فتئ يتعامل به الرئيس الجديد، المُعين على رأس الهيئة الوطنية للأطباء منذ ثلاث سنوات، بخصوص ملف وضع قانون جديد للهيئة".
وأشار البلاغ إلى أنه "أمام أسلوب التحايل، الذي أصبح القاعدة المُعتَمدَة من طرف الرئيس، ورفضه الواضح، دون مبرر، للمطالب التي أجمع عليها الأطباء بمختلف القطاعات، المتمثلة في هيئة موحَّدة وموحِّدة لكل الأطباء، تقرر خوض الإضراب".
ويطالب البلاغ ب"دمقرطة هياكل الهيئة، بانتخاب كل أجهزتها من طرف كل الأطباء، بغض النظر عن الانتماء القطاعي، مع اقتراح صيغة واضحة لضمان حد أدنى من المقاعد لتمثيل كل قطاع، وإحداث جهاز وطني وسطي يسمى (الجمعية الوطنية)، تُخوَّل له كل الصلاحيات الأساسية في المراقبة، والمحاسبة، وتسطير البرامج والتوجهات العامة".
ودعا البلاغ إلى "طي صفحة الماضي، وإقرار عفو شامل عن كل المتأخرات، لفتح المجال أمام كل الأطباء لممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة، دون أي إجراء إقصائي".
وحملت لجنة التنسيق الوطنية "الرئيس المُعيّن مسؤولية ما سيؤدي إليه إفشال الحوار والتوافق الإيجابي، الذي دَشّنه بلاغ الديوان الملكي".
يذكر أن لجنة التنسيق الوطنية، الطرف الذي أصدر البلاغ، الممثلة في نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقابة أطباء القطاع الحر، ستعقد ندوة صحفية، يوم 8 فبراير، في الخامسة مساء، بالدارالبيضاء.