الفاسي الفهري: الوفد المغربي استهجن مفارقات البوليساريو في جمهورية تندوف

المغرب لم يقدم أي تنازل بمناقشة مقترح الطرف الآخر في المباحثات غير الرسمية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أول أمس الخميس، أن مناقشة مقترح الطرف الآخر خلال المباحثات غير الرسمية حول الصحراء، التي احتضنتها مدينة أرمونك بضاحية نيويورك، لا تعني أي تنازل من جانب المغرب.وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن الفاسي الفهري أبرز، في عرض حول هذه المباحثات، التي انعقدت يومي 10 و11 فبراير، أن "مناقشة مقترح الطرف الآخر لم تجر لأول مرة، ولا تعني أي تنازل من جانب المغرب، إذ أنه، على غرار الجولات التفاوضية الأربع السابقة في مانهاست، كرر الخصوم طروحاتهم المتقادمة، التي تضمنها مقترحهم، الذي لم يطرح، أصلا، إلا لأغراض تكتيكية، علما أن المبعوث الشخصي طلب الاستماع المباشر للطرفين".
وأشار الفاسي الفهري إلى أن الوفد المغربي حرص على تجديد موقفه السياسي والقانوني والعملي إزاء مقترح "البوليساريو"، مبينا أنه لم يأت بأي جديد في ما يرجع لإمكانيات وآليات التوصل إلى حل سياسي نهائي، وأنه "مجرد محاولة لإحياء مخطط "بيكر الثاني"، بالنظر لعدم قابليته للتطبيق.
وأكد أن هذا "المقترح الباهت مبني على قراءة ضيقة لمبدأ تقرير المصير، قائمة، فقط، على خيار الاستفتاء، الذي لم تعد تشير إليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة خلال السنوات الأخيرة، والذي يظل ممارسة أممية استثنائية، باعتبار أن تسوية معظم الحالات جرت بواسطة المفاوضات".
وفي المقابل، يضيف الفاسي الفهري، أبرز الوفد المغربي مميزات مبادرة الحكم الذاتي، كمبادرة جادة وذات مصداقية، كما وصفها مجلس الأمن، "إذ أن ميزتها أنها تشاركية في طبيعتها، وجيوستراتيجية في أهدافها، وغنية في مضمونها، ومطابقة للمعايير الدولية، ومتطابقة مع الشرعية الدولية، ومتجاوبة، في عمقها، مع المفهوم الحديث لمبدأ تقرير المصير".
ولاحظ الوزير أن هذا الاجتماع جاء في خضم ضجة دعائية مفتعلة، وحملة دبلوماسية محمومة للبوليساريو، بدعم قوي وعلني من السلطات الجزائرية حول ما سموه "انتهاكات حقوق الإنسان"، بغاية عرقلة مسار المفاوضات، ما أدى إلى تأخير الجولة الثانية، التي كان منتظرا أن تجري في دجنبر المنصرم، في تناقض مع روح ومنطوق قراري مجلس الأمن المذكورين.
وذكر الفاسي الفهري بأن المغرب أثار رسميا، قبيل انطلاق هذا الاجتماع، انتباه الأمين العام لخطورة هذه المناورات، مشددا على أن الهدف الرئيسي من عملية التفاوض هو إيجاد حل سياسي نهائي، وبأن أي سبيل آخر ستكتنفه مخاطر حقيقية على مآل المسلسل التفاوضي.
وجدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في عرضه إدانة محاولات تحريف مسلسل المفاوضات، والتشويش على الدينامية، التي أفرزتها المبادرة المغربية، والترحيب الدولي الذي لاقته، إذ فضح الوفد المغربي خلفيات التحرشات، التي تمارسها البوليساريو، الهادفة إلى تعطيل المسلسل التفاوضي، بما فيها المراسلات المكررة، التي توجهها في كل حين للأمين العام.
وجدد الوزير تأكيد المغرب على أن التوظيف المغرض لموضوع حقوق الإنسان ضد بلد منخرط في تثبيت احترام الحريات الديمقراطية، إنما الهدف منه إخفاء المآسي والاضطهاد الجماعي، الذي يعانيه عشرات الآلاف من سكان مخيمات تندوف، في الوقت الذي تصر السلطات الجزائرية على رفض فتح هذه المخيمات، ورفض التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإحصاء هؤلاء الأشخاص، وتسجيلهم، وضمان حمايتهم، وكفالة حقوقهم، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية جنيف لعام 1951، التي تنخرط فيها دولة الجزائر.
وأشار الفاسي الفهري إلى أن الوفد المغربي استهجن "مفارقات" البوليساريو بإدعاءاتها الباطلة والخطيرة بأن "قوانين" ما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية"، أو بالأحرى "جمهورية تندوف"، تسري فوق المجال الترابي الجزائري، في خرق سافر لأحكام القانون الدولي، "حيث نوجد، والحالة هذه، فعلا أمام وضعية شاذة بكل معنى الكلمة".
وفي ضوء كل هذه المعطيات، يضيف الفاسي الفهري، لايسع المغرب إلا أن يعرب مجددا عن أسفه الشديد لغياب إرادة جادة لدى الأطراف الأخرى للتوصل إلى حل سياسي، خاصة في سياق غياب استقلالية القرار لدى البوليساريو، بفعل وصاية جزائرية صارمة.
وذكر الوزير بأن الاجتماع، الذي جرى بحضور المغرب، والجزائر، وموريتانيا والبوليساريو، جرى تطبيقا لقراري مجلس الأمن رقم 1813 و1871 بشأن الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية، والأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، وتعاون دول الجوار مع الأمم المتحدة، وفي ما بينها، لإيجاد تسوية لهذا النزاع.
وتمحور جدول الأعمال، أولا، على آفاق الحل التفاوضي، من خلال مناقشة مبادرة الحكم الذاتي، وما يسمى بمقترح البوليساريو.