مشروع المؤسسة يواجه التقصير داخل المدارس

يعتبر مشروع المؤسسة نقطة ارتكاز للتأسيس لفعل تعليمي تربوي مبني على قواعد مهنية وعلمية، كمدخل أساسي لتقوية دور المدرسة، وجعلها منتجة للأفكار والقدراتوتأتي هذه المقاربة الحديثة للقطع مع النمطية، التي دأبت عليها المدرسة المغربية ومتعلقاتها منذ سنوات مضمت، والتي أصبحت اليوم متجاوزة بالنظر إلى التحولات المتسارعة، التي عرفها العالم، والتي لم تعد تقبل إلا بمشروع المؤسسة لمواجهة كل أشكال التقصير والاشتغال على تعاقدات تشاركية، وفق آليات متدرجة يقتضي لمجابهتها وسبر أغوارها تقوية دور المدرسة ببعدها التنموي، من خلال مشروعات تربوية تنطلق من المحيط السوسيو اقتصادي.
ومن أجل ترسيم هذا المطلب المؤسساتي وتحديد معالمه، ينبغي أن يرتكز لبناء على معطيات تحليلية لواقع المحيط من خلال مجموعة من المعطيات الدقيقة، التي تبرز مكامن الخلل وتحددها، حتى يكون التدخل دقيقا وهادفا وله معنى. ولن يتأتى هذا التناول المؤساتي دون إبراز الدور المحوري للعنصر البشري، باعتباره جزءا هاما من أدوات التميز، الذي نطمح إليه، وهو عامل مهم لتكريس ثقافة الإصلاح.
العنصر البشري يضم التلميذ والأستاذ والمفتش التربوي والإدارة التربوية والأسرة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكل الشركاء، وذلك بربط كل هذه الركائز بخطة عمل ميدانية ترمي إلى تعميم مشروع مدرسة الغد، التي نريدها أن تساهم في إشاعة روح المسؤولية والتضامن لإنجاح المدرسة المغربية في مبتغاها، والتي لن تخرج من جعل المدرسة فعلا ميدانيا وواقعيا، ينطلق من أهداف معينة واقعية بالزمن وظروف الإنجاز.
كانت المذكرة الوزارية 73 أكثر تحديدا لمشروع المؤسسة من خلال الرفع من الإنتاجية وتقوية العملية الاقتراحية، يشارك في بلورتها فاعلون تربطهم بالمؤسسة علاقة شراكة، ويتوخى المشروع بالأساس تحسين شروط العمل والرفع من المردودية التعليمية ودمجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
ويعتبر هذا المشروع المطلب، مظهرا للتحديث التربوي، سارت على منواله العديد من الدول الغربية بالخصوص، وبرهنت على قدرتها على خلق ثورة في المؤسسة التعليمية، الشيء الذي يجعلنا محليا نؤمن بضرورة أن نساهم في إقرار السياسة اللامركزية، التي ترمي إلى تكريس الجهوية المحلية واللاتمركز، والعمل على تنمية جميع الجهات تنمية شاملة على جميع الأصعدة، والعمل على تجديد المدرسة المغربية، ونظامها التربوي عن طريق تجديد الفكر التربوي عن طريق البحث والتقصي عن المشاريع المنتجة.
لكن ومن أجل أن يسير المشروع في الاتجاه الصحيح، فالضرورة تفرض تفعيل عملية التتبع لتنفيذ المشروع على المستوى المحلي والجهوي بواسطة لجن مختلطة، واستحضار الخطوات الإجرائية، التي تحدد القضايا ذات الأولوية المزمع تحقيقها من وراء المشروع، وكذا تقديم مكونات المشروع، وتركيز منهجي تعتمد على التكوين والإعلام.
وما من شك أن مشروع المؤسسة يرمي إلى الرفع من مستوى الدراسة والتحصيل وتنمية القدرات والمهارات الحركية للمتمدرسين، لكن هذا المشروع بكل تجلياته سيظل كما هو الآن شعارا تربويا وأفكارا نظرية في شكل مذكرات وزارية وغيرها، ما لم يجر القطع مع الإدارة البيروقراطية، وتسهيل مأمورية الإصلاح. ولا شك أن الرنامج الاستعجالي يحمل في طياته ما يجعل ن هذا المشروع واقعا ملموسا، وإطارا للعمل المنتج، وذلك بالأجرأة الفعلية لجميع البنود المطروحة واعتماد عامل الزمن والمباغثة لتسريع مأمورية الإنجاز، وفق جدولة زمنية مضبوطة ومرقمة.
ويعتبر مشروع المؤسسة إلى جانب المشاريع الكبرى، التي فتحها المغرب اليوم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، هو السلاح القويم لمواجهة كل مظاهر الفساد التي استشرت في المجتمع وامتلكت أوصاله.
إن مغرب الحداثة والمشروع المجتمعي هو الإطار المرجعي لبناء دولة المؤسسات والديمقراطية والتنمية.