البحث العلمي في المغرب في نفق مظلم

أعرب عدد من الأساتذة الباحثين عن "عدم رضاهم عن المكانة غير اللائقة، التي يحتلها البحث العلمي في سلم المنظومة التربوية، باعتبار أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع لا تشجع على التقصي والبحث المضني، واستشعار التطلعات الميدانية، التي ينبني على أساسها الاستقصاء وصناعة المعلومة".وأبرز من فاتحتهم "المغربية" في الموضوع أن الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية "رهين بالرقي بهذا القطاع، وجعله نقطة الارتكاز لتوفير الحقل الخصب لزراعة بذور المعرفة"، فالبحث العلمي يقول أحد محدثينا "يجب أن يتحول من المبادرات الخاصة والفردية إلى فعل مؤسساتي يعتمد على قواعد واستراتيجية"، مشددا على ضرورة أن يكون البحث العلمي هو "منبع الأسئلة المحورية القمينة بإصلاح كل الاختلالات التي تواجه المجال التعليمي بكل متعلقاته".
وأبرز المتحدث أن البحث العلمي والتربوي ليس آلية تقنية فحسب، "إنما إبداع ومخاض للتجارب الميدانية والعلمية، ففتح الفرص أمام الأساتذة والمربين لاستقراء عصارة تجاربهم واستنباط مفاهيم ومعارف جديدة ومستجدة، لمن شأنه أن يبث روح المبادرة لدى هذه الفئة، التي خبرت مجال اشتغالها وأصبحت مع تعدد ظروف عملها، قادرة على الوصول إلى ملاءمة بين وضعية المنظومة والحاجيات التربوية".
ومن ثمة يقول محدثنا، إنه من أجل التأسيس لمنطق البحث القويم، انطلاقا من الطاقات البشرية الكفأة "يجب القطع مع منطق الأزمات والحلول المستعجلة والظرفية، والاعتماد على دراسات وخلاصات مدروسة".
من جهته أكد إسماعيل نوري، أستاذ باحث، أن البحث العلمي من مستواه الفعلي يجب أن "ينطلق من الواقع التعليمي عبر مقاربة مناهج التعليم وطرائق التدريس، للخروج بمناهج إصلاحية ذات دلالة تتماشى مع التغيرات المنهجية، التي تطبع عالم اليوم لكون النظريات هي تمرة المعاينة المستمرة للنماذج المستعملة، مع اعتماد أسلوب "الفترة"، الذي من شأنه أن يفضي إلى تصور يجمع حوله الجميع".
ومن أجل ذلك يقول العربي فارس، باحث في علوم التربية، يجب "توسيع مجال الفرص لاستقطاب جميع المبادرات، وخلق أجواء الثقة لأنه يشكل متنفسا للإبداع، كما على الجهات الوصية أن تقتنع بأن توفير الميزانيات المناسبة، يقوي طموح وحوافز الإبداع".
ولا شك أن البرنامج الاستعجالي يقول فارس، "استشعر بهذا المعطى، واقترح العديد من التدابير من أجل تنويع موارد تمويل البحث العلمي، عبر تشجيع الشراكات للنهوض بالتعاون في مجال البحث العلمي، باعتباره قاطرة للتنمية، لكن يجب أن لا تظل هذه الرغبة سجينة المذكرات والتقارير، بل الضرورة تفرض تتبع منتظم وقيادة فعالة في مختلف القطاعات والميادين والحكم على النتائج والخلاصات، التي تصل إليها ومدى بلورتها إلى حيز التطبيق وتوظيفها نحو تلبية الحاجيات السوسيو اقتصادية، خصوصا في وقتنا هذا الذي ما أحوجنا إلى مقاولات منتجة تساهم إلى حد ما في الرفع من وتيرة التشغيل الذاتي، وجعله بديلا حقيقيا للتشغيل في القطاع العام، الذي لم يعد يقوى على استيعاب الخريجين، وبالتالي فهذا التوجه يجب أن توازيه تسهيلات ضريبية لحفز المقاولات على الاستثمار في مجال البحث والتنقيب، وكذا إيلاء الأهمية القصوى للمشاريع التي تستجيب للبرنامج التنموي الوطني".
ما يقال عن البحث العلمي في سياقه العام يقال أيضا عن معاهد التكوين في مختلف التخصصات المهنية، يؤكد العديد من المهتمين بالشأن التعليمي ممن استقت "المغربية" آراءهم، التي ينبغي أن "تخرج بدورها من حلبات النظرية العقيمة، التي تعتمد على آليات ومناهج تعليمية محدودة وغير مواكبة لتطورات العالم".
واعتبر محدثونا أن مراكز التكوين "لاتعتمد على استراتيجية وطنية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي كفيلة بسد الخصاص وملاءمة العرض بالطلب"، فكم من المتخرجين تؤكد المصادر ذاتها "لم يجدوا بعد سنوات انتظار لولوج سوق الشغل، إلا الارتماء في مجالات أخرى، لا توافق تخصصاتهم العلمية".
وأكدت من جهتها سعيدة الراقي، أستاذة باحثة، على أن تجاوز هذه الوضعية واستشراف مستقبل أفضل للبحث العلمي والتأهيل والتكوين "يقتضي الاهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه ماديا ومعنويا، وتوفير جميع الآليات التقنية والعلمية الكفيلة بتسهيل مأموريته وجعله يبدع دون أدنى مركبات نقص".
ومعلوم أن إصلاح المنظومة التربوية، مرتبط في عمقه بالتكوين والتكوين المستمر، وهذا التكوين بالطبع يكون على أساس مناهج بيداغوجية جديدة ومتطورة توافق الخصوصيات الوطنية، وتتماشى مع الإمكان البشري الوطني، الشيء الذي يحتم التكريس لفعل تكويني مؤسس عبر إنشاء المزيد من المراكز العلمية المتخصصة وتوسيع شبكة الرصيد الوثائقي في مجال البحث، وهذا يجري بواسطة استثمار ناجع للكفاءات والأدمغة المغربية، التي أثبتت تميزها على الصعيد العالمي.