ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يطالبون بتدخل الفاسي الفهري

توصلت "المغربية" برسالة موجهة إلى وزير الخارجية، الطيب الفاسي الفهري، من طرف جمعية "الدفاع عن المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، يطالبون فيها الوزير بالتدخل العاجل لمنع السلطات الجزائرية من بيع ومصادرة أملاك المغاربة، الذين طردوا من قبل السلطات الجزائرية، سنة 1975.
وجاءت رسالة الجمعية، إثر تمرير البرلمان الجزائري مسودة قانون مالي جديد، يهدف إلى مسح كلي للأملاك العقارية، التي ما زالت في اسم ملاك مغاربة، جرى طردهم تعسفيا من الجزائر، إبان المسيرة الخضراء إلى الصحراء المغربية، التي أقدمت على إثرها القوات الجزائرية على ترحيل الآلاف من المغاربة المستقرين بالجزائر.
وقال محمد الهرواشي، رئيس الجمعية، إن الجزائر تعمل على "حبك مؤامرة خسيسة، قصد محو أسماء الملاك الحقيقيين لتلك العقارات من سجلات المحافظة العقارية، بإدخال بند في القانون المالي لسنة 2010، يطلب بموجبه من المحافظة العقارية التشطيب على أسماء الملاك الأصليين للأراضي، تحت ذريعة أن التخلي عنها حصل طواعية، ويحق للنظام الجزائري استغلالها، مادامت متوقفة لما يفوق 35 سنة، رغم علم السلطات الجزائرية أن الممتلكات المقصودة من هذا العمل مسجلة في أسماء مغاربة، ما زالوا على قيد الحياة، ويطالبون بإعادة ممتلكاتهم، أو تعويضهم عما تسببت فيه أيادي النظام الجزائري، خلال رحلة الترحيل الكارثي، التي استندت إلى نزعات عرقية وديكتاتورية، متناسية المبدأ الإنساني، وحسن الجوار الذي كان يكنه المغاربة للمقاومين الجزائريين، إبان الاحتلال الفرنسي، بدليل أن استثمارهم في مدن جزائرية ما زال شاهدا على ما خلفه المغاربة من عمران واقتصاد، كان يجذب الأنظار آنذاك".
وتعتبر "جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر" الصوت الوحيد الذي انطلق من مدن الشرق، للمطالبة بإنصاف عشرات الآلاف من المغاربة، تضرروا من تعسفات النظام الجزائري، عبر ترحيلهم إلى الشريط الحدودي للجهة الشرقية، وتجريدهم من كافة الحقوق الإنسانية. وكللت آخر وقفة احتجاج للجمعية بمدينة الرباط، أمام السفارة الجزائرية، بنجاح لفت اهتمام الرأي العام الدولي والمحلي لكارثة ما بات يعرف ب"ضحايا النظام الجزائري".