تجار غاضبون لهدم محلاتهم بسوق المسيرة في البيضاء

هدمت السلطات المحلية في عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان الأربعاء الماضي، عددا من المحلات التجارية الموجودة بسوق المسيرة، ما آثار غضب عدد من التجار.واعتبر التجار في تصريحات ل"المغربية" أن هذه العملية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، على اعتبار أن قرار الهدم نفذ دون حضور المعنيين بالأمر.
وعقد التجار الغاضبون اجتماعا، نددوا فيه بقرار هدم محلاتهم، وقال لحسن مطروف، رئيس "جمعية المسيرة الخضراء للأعمال الاجتماعية للتجار والمهنيين"، إن العديد من تجار سوق المسيرة فوجئوا بقرار الهدم.
وأضاف "هدمت السلطات المحلية مجموعة من المحلات التجارية لسوق المسيرة في غياب أصحابها، مستغلة ذهابهم إلى السوق الأسبوعي، علما أن والي الجهة راسل عامل مقاطعة مولاي رشيد لعقد اجتماع مع الجمعية لحل مشكل هذا السوق".
وأشار مطروف إلى أن "السوق النموذجي، الذي تلزم سلطات مولاي رشيد التجار بالانتقال إليه، لا يتوفر على مجموعة من المواصفات والمرافق، إذ هناك غياب للصرف الصحي، إضافة إلى مشكل تسرب المياه من السقف".
وطالبت "جمعية المسيرة الخضراء للأعمال الاجتماعية للتجار والمهنيين" بفتح تحقيق في هذه النازلة.
للإشارة، فإن سوق المسيرة في الدارالبيضاء من الملفات العالقة بالمدينة منذ سنوات، إذ بمجرد ما يظن المتتبعون لخيوط هذا الملف أن ساعة حله اقتربت، يجدون أنفسهم في بداية الطريق.
ويرفض بعض التجار الانتقال إلى المحلات الجديدة، معتبرين أنها لا تتلاءم وطبيعة الأنشطة التجارية، التي يمارسونها، ويعتبرون أن التذبذب، الذي يشهده هذا الملف، يؤكد أنه "ليست هناك إرادة سياسية في مولاي رشيد لمحو معالم هذا السوق، الذي يشوه المجال الحضري بالمقاطعة، ويزيد من حدة الاحتقان في المنطقة".