مشاكل بلا حدود في سوق المسيرة بالبيضاء

لا يزال "مسلسل سوق المسيرة"، في مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء متواصلا، ولا تزال أحداثه تشد أنفاس المتتبعينآخر الأخبار القادمة من سوق المذكور تؤكد أن التجار المنضوين تحت لواء جمعية المسيرة الخضراء للأعمال الاجتماعية للتجار والمهنيين، بعثوا بشكاية إلى الرئيس الجديد للمقاطعة، يطالبونه بإيجاد حل لهذا الملف الذي عمر طويلا.
وجد مصطفى الحايا، رئس مقاطعة مولاي رشيد في الدار البيضاء، فوق مكتبه ملفا من الملفات الشائكة في هذه المقاطعة، والمتعلق بسوق المسيرة، إذ لم يترك عدد من تجار السوق مصطفى الحايا ليهنأ بمنصبه الجديد، حتى بعثوا له بشكاية يلتمسون منه تحريك عجلة هذا الملف، وتجاوز ما يعتبرونه اختلالات رافقت معالجته.
وأكد لحسن مطروف، رئيس جمعية المسيرة الخضراء الأعمال الاجتماعية للتجار والمهنيين، أن هناك العديد من المشاكل التي لا تزال تعترض هذا الملف، والتي تستدعي الانكباب عليها لحلها في أقرب الأوقات، ومن بينها، كما يقول، أن الشركة التي تكلفت ببناء السوق الجديد لم تنجز سوى 1023 محلا تجاريا من أصل 1256، ما يعني أن مصير 233 محلا تجاريا لا يزال معلقا.
وأضاف المتحدث ذاته، "لابد من إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الموقعة في السنوات الأخيرة بخصوص هذا الملف، لأن الجهات التي وقعت معها لم يعد لها وجود، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة مولاي رشيد التي تحولت إلى مقاطعة، إضافة إلى أن الشركة التي تشرف على إنجاز هذا المشروع تغير اسمها"، ولكن هناك مبدأ استمرار الإدارة؟ في هذه الحالة لا نعمل بهذا المبدأ، يقول مطروف، لأن العديد من المتغيرات وقعت في الآونة الأخيرة، والتي يجب استحضارها.
مسلسل تركي
ويشبه سوق المسيرة في مقاطعة مولاي رشيد المسلسلات التركية التي تتسابق القنوات الأرضية والفضائية على عرضها هذه الأيام على المشاهدين، إذ كلما اعتقد أن الحلقة الأخيرة اقتربت إلا ويكتشف المشاهد أحداثا جديدة تؤجل الحلقة الأخيرة، وهو الأمر نفسه الذي يقع لتجار سوق المسيرة والسلطات المحلية في عمالة مقاطعات مولاي رشيد، حيث كلما ظن الطرفان أن ملف المسيرة سيطوى نهائيا، إلا ويتفاجأون أنهم في بداية الطريق، وذلك بسبب اختلاف في وجهات النظر بين بعض التجار والجهات المشرفة على حل هذا المشكل، الذي عمر في مولاي رشيد لسنوات طويلة.
وليست هذه الشكاية الوحيدة التي بعث بها التجار الغاضبون، بل هناك العشرات من الرسائل والشكايات الأخرى التي تؤكد كلها أن ملف سوق المسيرة لا يزال مفتوحا، ومن بين هذه الشكايات تلك التي وجهت إلى الوزير الأول، ووزير الداخلية، ووزير الإسكان، ووالي جهة الدار البيضاء، وعامل مقاطعات مولاي رشيد، والتي أكدت على ضرورة التحرك العاجل لإيجاد حلول منطقية ترضي جميع الأطراف في سوق المسيرة، لأنه لا يعقل أن يبقى هذا الملف مفتوحا منذ 1976، وهو التاريخ الذي انتقل فيه هذا السوق من اشطيبة في سيدي عثمان إلى المسيرة في مولاي رشيد.
وسبق لعدد من التجار أن أكدوا أن مشروع سوق المسيرة محكوم عليه بالفشل، إذا لم يوسع من مساحة المحلات المعروضة عليهم، فلا يمكنهم القبول بالشكل الذي أحدثت به المحلات التجارية، لأنها يمكن أن تكون صالح لأي شيء غير التجارة.
سوق بلا إنارة
ومن الأشياء التي تحز في نفوس عدد من تجار سوق المسيرة بمولاي رشيد، القضية المتعلقة ببيع المحلات الكبرى التي أنجزت في إطار المشروع نفسه إلى الخواص، فهم يؤكدون أنهم هم الذين يستحقون تلك المحلات، لأن الغاية من المشروع وهي إيجاد بديل لتجار سوق المسيرة، قصد إزالة هذا السوق من خريطة مولاي رشيد، وليس لأهداف تجارية كما يخطط لذلك بعض المسؤولين، فهذا الطريق، حسب رأيهم، هو الذي سيعكر الأجواء بداخل سوق المسيرة، ويطالب بعض التجار بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ شريحة واسعة بسوق المسيرة، وكذا لإيجاد حل لهذا الملف، لأنهم لا يمكنهم القبول بالعرض الذي تقدمه الجهات المشرفة على هذا المشروع.
ويعتبر هذا السوق من أكبر الأسواق على صعيد جهة الدار البيضاء، ورغم أن تجاره يؤدون الجبايات على محلاتهم، فإنهم محرومون من خدمات الإنارة وشبكة الصرف الصحي، ويعد من أقدم الأسواق على مستوى الدار البيضاء، إذ أنشئ بالمدينة القديمة، وكان يطلق عليه اسم سوق الخميس، وفي سنة 1940 رحل السوق إلى عرصة ابن امسيك.
وقد قضى التجار في ابن امسيك 13 سنة ليرحلوا في ما بعد إلى اشطيبة بسيدي عثمان، وفي سنة 1976 اتخذ قرار بترحيل السوق إلى مكان يبعد عن اشطيبة بحوالي خمسة كيلومترات، بسبب إحداث الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على الرواج التجاري بهذا السوق، الشيء الذي جعل السلطات المحلية آنداك تتخذ قرارا بتعويض هؤلاء التجار ببقعة أرضية بمولاي رشيد، مؤكدة لهم أن ذلك يسكون نهاية مسار طويل للتنقلات الكثيرة التي شهدها هذا السوق.