أغماني يترأس اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون المتبادل

استئنافية الدارالبيضاء تبطل الجمع العام لتعاضدية الجمارك

علمت "المغربية"، من مصادر جمركية، أن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قضت بإبطال أشغال الجمع العام لتعاضدية الجمارك..ومن المتوقع أن يعين جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، صباح اليوم الاثنين، خلال ترأسه اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون المتبادل، متصرفين يدبرون شؤون تعاضدية الجمارك، إلى غاية انتخاب مجلس إداري جديد.
ويترأس أغماني، صباح اليوم الاثنين، اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون المتبادل، التي ستخصص لدراسة مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد، ستحل محل النظام الأساسي للتعاون المتبادل، الصادر بمقتضى الظهير رقم 187-57-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383( 12 نونبر 1963)، وسحب المصادقة على النظم الأساسية لبعض التعاضديات والاتحادات، ودمج تعاضدية "فلس الأرملة" في تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، الرامية إلى تحسين المقتضيات المتعلقة بالتعاضد، المنصوص عليها في ظهير 1963، بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، مع مراعاة التغيرات في القطاع التعاضدي، خاصة مع دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التطبيق، وانعكاسها على تدبير التغطية الصحية، من طرف التعاضديات وتأهيل وتطوير القطاع ليقوم بدوره المنوط به.
ووضعت وزارة التشغيل والتكوين المهني برنامج عمل، يهدف إلى تأهيل التعاضديات لتفعيل دور المجلس الأعلى لتبادل المعونة.
من جهة أخرى، علمت "المغربية" أن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قضت بإبطال أشغال الجمع العام لتعاضدية الجمارك، وتبعا لذلك، راسل جمركيان من المديرية الجهوية للجمارك بالدارالبيضاء، أخيرا، وزير التشغيل، يطالبانه ب"التصرف وفق ظهير 1963، المنظم للتعاضديات، لتطبيق مقتضيات الحكم القاضي بإبطال الجمع العام لتعاضدية الجمارك بتاريخ 20 يونيو 2001، وإبطال المحضر المحرر على إثره، وإبطال كل الآثار المترتبة قانونيا عن هذا الجمع العام، والإذن بتعيين مسير مؤقت تحت إشراف الوزارة الوصية، تعهد إليه مهمة التنظيم والإشراف على انتخابات أجهزة التعاضدية بصفة نظامية".
وأعرب جمركيون عن ارتياحهم لقرار المحكمة، ويطالبون بتفعيل نصه، والإسراع بمحاسبة المسؤولين عن التعاضدية.
وكان مجموعة من الجمركيين لجأوا إلى القضاء، عام 2003، لإبطال أشغال الجمع العام للتعاضدية.