السيد أغماني: المشروع الجديد لمدونة التعاضد سيتيح إعادة النظر في آليات تسيير التعاضديات

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني اليوم الاثنين بالرباط، أن المشروع الجديد لمدونة التعاضد سيمكن من إعادة النظر في آليات تسيير التعاضديات، من خلال تحديد دقيق لأدوار الأجهزة المنتخبة الممثلة للمنخرطين، إلى جانب تعزيز قواعد الديمقراطية والشفافية والضبط المحكم للتدبير.
وأوضح السيد أغماني في كلمة افتتح بها أشغال اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون المتبادل، أن المشروع الجديد لمدونة التعاضد يتوخى تمكين التعاضديات من لعب الدور المنوط بها سواء من حيث وضع القواعد الأساسية لحكامة جديدة، أو مراعاة التوازنات المالية لضمان ديمومة خدمات التعاضديات عبر اعتماد افتحاصات خارجية ودورية.
وأشار إلى الإرادة المشتركة القائمة من أجل إنجاح مشروع وضع مدونة التعاضد الجديدة، كإطار قانوني يسمح بتعزيز المكتسبات المحققة ويطور آليات عمل التعاضديات ويعزز حكامة التدبير ويفتح آفاق جديدة لتطوير العمل التعاضدي.
وأكد على ضرورة العمل على الوصول إلى نص تشريعي يسمح بتطوير هذا المكون الأساسي من شبكات الحماية الاجتماعية بالمغرب، الذي يقدم خدمات لأزيد من مليون ونصف من المنخرطين.
وذكر بالعديد من المكتسبات التي تندرج في إطار التوجه الشمولي لبلورة الإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق التنمية الاجتماعية المندمجة والمتكاملة، حيث عرفت بداية هذه السنة تفعيل عدة قرارات منها توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض المتنقلة ، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من فبراير 2010.
كما تميزت هذه السنة، يضيف الوزير، باعتماد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للتعرفة المرجعية الوطنية في التعويض عن زيارة أو استشارة الطبيب العام أو الخاص منذ يناير الماضي، ووضع مشروع قانون لإصلاح نظام التعويضات عن حوادث الشغل وفتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد بإنجاز مجموع الدراسات المتعلقة بملامح الإصلاح.
وأعلن من جانب آخر أنه سيتم افتتاح معهد وطني يعنى بقضايا التكوين لفائدة العاملين في مجالات الحماية الاجتماعية، في غضون سنة 2011.
ويندرج الاجتماع في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني الرامية إلى تحسين المقتضيات المتعلقة بالتعاضد، مراعاة للتغيرات الجديدة التي يشهدها القطاع التعاضدي خاصة مع دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التطبيق وانعاكاسها على تدبير التغطية الصحية من طرف التعاضديات.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع النقاش حول مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد التي ستحل محل النظام الأساسي للتعاون المتبادل الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 187-57-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية1383 (12 نونبر 1963)، وكذا دمج تعاضدية " فلس الأرملة" في تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين، وإحاطة المجلس علما بوضعية بعض التعاضديات والاتحادات، وتقسيم الصندوق التعاضدي التكميلي والعمل الاجتماعي.