يستهلك الصيادلة في المغرب، يوميا، مليونا ونصف مليون من الأكياس البلاستيكية المضرة بالبيئة، في ممارسة نشاطهم المهني، بأزيد من 400 مليون كيس بلاستيكي مضر سنويا، من بين 3 ملايير كيس يستهلكها مجموع المغاربة في السنة الواحدة. ويتمثل ضرر هذه الأكياس البلاستيكية في أنها لا تتحلل في الطبيعة إلا بعد إيذائها، إذ يستغرق اختفاؤها 400 سنة، ولذلك، تعد مصدرا لتلوث الماء والتربة. وكشفت ندوة صحفية، نظمتها، أول أمس الثلاثاء، شركة "ماريفا" لتوزيع الأدوية، بمناسبة إطلاقها حملة لدى الصيدلانيين، للعمل على المحافظة على البيئة، بمناسبة الذكرى الأربعين ليوم الأرض، عن خطورة استعمال الأكياس البلاستيكية العادية، لتوفرها على مواد كيماوية خطيرة، مقابل توفر الأكياس سريعة التحلل على مواد صناعية طبيعية، مثل الملح، ومواد أخرى مساعدة على خفض مدة التحلل في الطبيعة، من سنوات طويلة إلى شهور قليلة لا تتعدى السنة، إلى جانب أنها تخضع لمسلسل كيميائي، يجعلها تتجزأ وتندثر تماما، خلال السنة. وقال نبيل الشرايبي، أحد المسؤولين عن حملة التشجيع على استعمال الأكياس سريعة التحلل، ل"المغربية"، على هامش هذا اللقاء، إنه اعتمد، في تصنيع هذا النوع من الأكياس البلاستيكية على مادة الملح العادي، إلى جانب المادة الأولية الخاصة بتصنيع البلاستيك، وأن هذه التقنية تسمح، عند تعرض الكيس لأشعة الشمس، بفرز الماء وغاز الكاربون، ما يؤدي إلى تحولها إلى سماد في الأرض، عوض صعودها إلى الجو، فتساهم في الاحتباس الحراري. وذكر أنه كان من الصعب التفكير في توفير أكياس ورقية، بسبب غلاء تكلفتها، من جهة، ولكونها تضر بالطبيعة، من جهة ثانية، لأنها تستنزف الثروات الغابوية في المغرب. وينتظر أن تتوفر الأكياس سريعة التحلل في السوق الوطنية لفائدة جميع الصيادلة، خارج إطار محور الدارالبيضاء والرباط، وباقي المدن الكبرى، بمبلغ 27 درهما للكيلوغرام الواحد، من مختلف الأحجام والمقاسات. وأغنى النقاش العديد من الصيادلة، الذين عبروا عن تخوفهم من وقوعهم في فخ بعض الجهات المقلدة لهذه الأكياس والغش في محتوياتها، ما جعل المشاركين، من صيادلة، وممثلي هيئتهم المهنية، ومنظمي اللقاء، يؤكدون ضرورة رفع ملفات كل المؤسسات، التي تريد الانخراط في عملية توفير هذا النوع من البلاستيك، إلى الجهات المسؤولة، وضمنها هيئة الصيادلة، شريطة أن تكون حاصلة على مختلف الشهادات، التي تثبت حقيقة تضمنها المواد المساعدة على سرعة التحلل في الطبيعة، ومن ثمة، الإعلان عن أسمائها، حتى تسهل متابعة المخالفين ومعاقبتهم، طبقا للقانون. وورد في بعض المداخلات، ضرورة انخراط المواطن في هذه العملية، من خلال فرض تزويده بالأكياس البلاستيكية سريعة التحلل، عند شرائه الأدوية، بينما اعتبر آخرون أنه لا بد من تحسيس المواطن بإمكانية الاستغناء، حتى عن هذا النوع من الأكياس، من خلال وضع الأدوية في قفة التسوق، المصنوعة من مواد طبيعية.
