80 في المائة من رؤساء الجماعات مهددون بعرض ملفاتهم على الميداوي

بات رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، (221 جماعة حضرية وألف و282 قروية)، مطالبين بتقديم مخطط التنمية الجماعي لجماعتهم إلى مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، قبل متم يونيو المقبل، تحت طائلة عرض ملف المتخلفين منهم على قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه أحمد الميداوي.
وعلم لدى مصادر مطلعة أن ممثلي مديرية الجماعات المحلية على صعيد ولايات المملكة 16، لم يواكبوا عمليات إعداد مخطط التنمية الجماعي، المزمع تطبيقه على مدى 6 سنوات، إلا في حوالي 20 في المائة من الجماعات المحلية، التي قطعت أشواطا يسيرة في هذا الباب.
ورد سعد بوعشرين، الخبير في الحكامة في تصريح ل"المغربية"، تخلف نحو 80 في المائة من الجماعات المحلية عن إعداد مخططات التنمية الجماعية، كما نص على ذلك الميثاق الجماعي الجديد، وقانون مالية الجماعة المحلية، إلى اعتبارات ذاتية وموضوعية.
وعدد بوعشرين الأسباب الموضوعية في "غياب أو ضعف التوافق بين المنتخبين والمصالح الخارجية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في التأسيس لرؤية تشاركية لإعداد المخطط". وأضاف أن ذلك أفضى إلى "عدم اعتماد نظام معلوماتي لضبط الهيكلة والتخطيط، والتردد في الانفتاح على خبراء في الحكامة من خارج مكونات المجلس الجماعي، وهي مفاتيح رئيسية لإعداد المخطط الاستراتيجي للتنمية المحلية".
واختزل بوعشرين الأسباب الذاتية في" تفشي الأمية في صفوف عدد من المنتخبين، ما يعني تدني الوعي لدى قاعدة واسعة منهم بماهية ما اجتهدت الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية، في بلورته، أي، "برنامج الجماعة في أفق 2015"، يضيف بوعشرين، المحاضر في الحكامة المحلية بجامعة الحسن الثاني، بالمحمدية.
وكان نور الدين بوطيب، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، أوضح، عقب تعيينه في هذا المنصب، خلال تقديمه لهذا البرنامج، بطنجة، أن الجماعات مدعوة إلى وضع مخططات للتنمية المحلية، قبل يونيو 2010، وإلى تفعيل استراتيجية التنمية الحضرية، نظرا للاتساع المطرد للنسيج الحضري.
و دعا بوطيب إلى هيكلة وتحديث تدبير الموارد البشرية، عبر التحفيز والتأطير الإداري والتكوين، والبحث عن الرفع من تعبئة الموارد المالية، من خلال تفعيل الجبايات المحلية، وسن مشروع تدبير الملك الجماعي، وتحسين الإطار الميزاني والمحاسباتي.
وبخصوص تدبير المرافق العمومية، أكد المسؤول على ضرورة نهج تدبير احترافي للمرافق العمومية المحلية، عبر تقوية احترافية التدبير المباشر، والتفويض المحكم لتدبير بعض المرافق، وتقوية الإشراف التقني للجماعات على شركات التدبير المفوض.
وأشار إلى أن الجماعات المحلية مدعوة إلى الانخراط في استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، لتحديث خدماتها، لمواكبة مشروع الإدارة الإلكترونية، الذي شرع المغرب في الانخراط فيه.
وبخصوص الآليات الجديدة لتدبير المرافق العمومية المحلية، أعلن بوطيب عن الاعتماد مستقبلا على "شركات التنمية المحلية"، المكونة من رأس مال مختلط بين الجماعات المحلية والخواص، للإشراف على تسيير المرافق العمومية، مؤكدا أن مستقبل هذا النوع من الشركات "زاهر"، وسيمكن الجماعات من أن تكون حاضرة في تدبير مرافقها، مستفيدة من مرونة الخواص في التسيير.