الإعدام لقتلة السياح الفرنسيين بموريتانيا

أصدرت محكمة الجنايات في نواكشوط أحكاما بالإعدام في حق ثلاثة من المتهمين بقتل السياح الفرنسيين عام 2007 شرق موريتانياالمتهمون الثلاثة أثناء محاكمتهم (أ ف ب)
إذ قضت المحكمة بإعدام كل من محمد ولد شيرنو (29 عاما) وسيدي ولد سيدينا (22 عاما) ومعروف ولد هيبه (28 عاما)، الذين اعترفوا بالانتماء إلى تنظيم القاعدة أمام هيئة المحكمة، وأنكروا تهمة قتل أربعة سياح، رغم أنهم اعترفوا خلال تحقيقات الشرطة بقتل السياح الفرنسيين.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لثلاث سنوات على المصطفى ولد عبد القادر المتهم بإيواء القتلة وتسهيل هروبهم، فيما حكمت بالسجن 6 أشهر على التقي ولد السني. وبرأت المحكمة كلا من المصطفي ولد محمد صالح، وحمادي همادي من تهمة مساعدة المتهمين وتسهيل هروبهم بعد تنفيذ العملية.
وقابل المتهمون الأحكام بالتكبير والسجود ورفع ولد هيبه شعار القاعدة مؤكدا استمرار الجهاد ضد فرنسا. وسادت الفوضى في قاعة المحكمة فور نطق رئيسها بحكم الإعدام، مع تكبير المتهمين من قفصهم واحتجاج الأهالي الحاضرين.
وتوعد المتهمون المواطنين الفرنسيين بالقتل والاغتيال في كل مكان. وقال معروف ولد هيبة إن الحكم عليهم بالإعدام يعني الحكم على جميع الفرنسيين بالقتل والموت، ليس فقط في موريتانيا وإنما في كل بلدان العالم الإسلامي. وأضاف أن المواطن الفرنسي المحتجز لدى تنظيم القاعدة يحتاج هواء وماء وحرية.
وأصدرت النيابة العامة بيانا قدمت فيه حصيلة قضايا الارهاب التي بثت فيها محكمة الجنايات المخصصة في نواكشوط والبالغ عددها سبعة ملفات.
وقالت النيابة إن المتهمين الذين بتت المحكمة الجنايات بشأنهم خلال الأسبوعين المنقضيين من الدورة يبلغ عددهم 21 متهما، وبتت المحكمة الجنائية في سبعة ملفات كان آخرها الملف رقم النيابة 54/08 الذي يتابع فيه متهمون بتنفيذ عملية قتل أربعة فرنسيين قرب ألاك يوم 24/12/2007 وجرح خامس، وآخرون بتقديم مساعدات وإعانات وخدمات لهم.
وأوضحت أن المحكمة الجنائية أدانت في الملف الأول المتهم وحكم عليه بعقوبة ست سنوات حبسا نافذة مع الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة مليونين ونصف المليون لصالح خزينة الدولة ومصادرة المسدسات وأجهزة التحكم عن بعد في المتفجرات التي ضبطت بحوزته.
وفي الملف الثاني أدين المتهم وحكم عليه بعقوبة ثماني سنوات من السجن النافذ، وفي الملف الثالث أدين المتهم وحكم عليه بعقوبة سنتين حبسا مع وقف التنفيذ، وحصل المتهم في الملف الرابع على البراءة، وفي الملف الخامس أدانت المحكمة ثلاثة متهمين وبرأت رابعا وحكمت على المدان الأول بعقوبة عشر سنوات من السجن النافذ مع الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة ملونين ونصف المليون من الأوقية، وحكمت على المدانين الآخرين بعقوبة خمس سنوات من السجن النافذ مع الأشغال الشاقة لكل واحد منهما.
وفي الملف السادس أدين المتهم وحكمت عليه المحكمة بعقوبة عشر سنوات من السجن النافذ مع الأشغال الشاقة المؤقتة وتغريمه مليونين ونصف من الأوقية، وفي الملف السابع قضت المحكمة بإدانة سبعة من المتهمين وحكمت على ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وعلى ثلاثة آخرين بالحبس النافذ ثلاث سنوات وغرامة خمسة مائة ألف أوقية لكل واحد منهم، وعلى آخر بستة أشهر حبسا نافذا، كما قضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين وبعدم قبول المتابعة في الوقت الحالي في حق متهمين في وضعية فرار.