ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، الأسبوع الماضي، قرارا مستأنفا، يقضي بإدانة متهمين بمحاولة القتل العمد، والمشاركة في عملية إجهاض امرأة حامل. وأصدرت هيئة المحكمة قرارها، القاضي بالحكم على المتهم الأول، المسمى "أ.ج"، المتابع من أجل جنحة محاولة الإجهاض، والمتهم الثاني، المسمى "م.أ"، المتابع من أجل جنحة المشاركة، بعد استئناف الحكم، بإدانة كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأدائهما غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في حكمها الابتدائي، بإدانة المتهمين بعشرين سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما . وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن وقائع القضية تعود إلى مكالمة هاتفية توصلت بها عناصر الأمن، تفيد بنقل امرأة حامل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، وهي في آخر أيام حملها، وأثناء انتقال عناصر الأمن إلى المستشفى، من أجل أخد أقوالها، صرحت أنها تعرضت لطعنة من قبل شخص، حددت أوصافه. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه، بناء على إفادات الضحية، تمكنت عناصر الأمن من إيقاف المتهم، الذي صرح، أثناء التحقيق معه، أنه تلقى مبلغ 5 آلاف درهم من زوج المرأة، مقابل إجهاضه جنينها، فجرى إيقاف الزوج، وإخضاعه للتحقيق، وعرضت عناصر مصلحة الشرطة القضائية المتهمين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، بتهمة محاولة القتل العمد، والمشاركة.
