قلل علي بوعبيد، الكاتب العام ل"مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد"، من فعالية القانون التنظيمي للمالية الحالي في إشراك البرلمان وتتبع المؤسسة التشريعية لكل مراحل الإنفاق العمومي للمالية، نظرا لما أسماه ب "تخلف" الإطار القانوني للمالية. وأعلن بوعبيد، في ندوة صحفية أخيرا، أن المؤسسة أطلقت مشروعا تناظريا وتشاوريا مع مجموعة من البرلمانيين، حول موضوع الديمقراطية المالية، كمساهمة ليؤدي البرلمانيون دورهم في النقاش حول الدفع بإمكانية تعديل القانون التنظيمي للمالية، من أجل تقوية الديمقراطية المالية في البرلمان. وقال "نريد أن نساهم في تقوية الديمقراطية المالية عبر تحسين جودة النقاش العمومي حول الإصلاحات والسياسات العمومية المدرجة في قوانين المالية"، مشيرا إلى أن الدول الديمقراطية تعرف نقاشا برلمانيا مهما، يفسح المجال لتبادل الآراء والبراهين حول إمكانية تطبيق الاختيارات والمشاريع العمومية عند مناقشة مشاريع قوانين المالية، وأن الموعد السنوي لمناقشة مشروع قانون المالية يكون مسبوقا بمجموعة من المراحل التحضيرية، تبدأ منذ الفترة الربيعية، ويكون البرلمان حاضرا بقوة في جميع مراحل التحضير والمصادقة والمراقبة والتقييم. وأضاف أن المشروع، الذي تشرف عليه مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، يهدف إلى المساهمة في تقوية البرلمان في مناقشة التوجهات والأبعاد والإطار العام للإصلاح الموازني، في ما يتعلق بالجوانب الاستراتيجية المتعلقة بإصلاح القانون التنظيمي للمالية، كتحسين شفافية ونجاعة النفقات العمومية. وقال بوعبيد، ل "المغربية"، إن "القانون التنظيمي للمالية يشكل مرجعية قانونية أساسية لما يتميز به من تنظيم علاقات الحكومة بالبرلمان حول جميع مراحل الميزانية. إذ يبين حقوق وواجبات كل الفاعلين، والوسائل العملية لتنفيذ مختلف المراحل المتعلقة بالمسطرة الموازناتية"، مذكرا بأن الحكومة أعربت عن نيتها في تقديم مشروع لتعديل القانون التنظيمي للمالية أمام البرلمان في المستقبل القريب. وطالب برلمانيون، شاركوا في الندوة الصحفية، بضرورة إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وبأن يتوفر البرلمان على رؤية خاصة، تعكس انشغالاته من أجل تعزيز الديمقراطية المالية، عبر وضع مبادئ تدبير عمومي أكثر تخليقا، ودقة وشفافية، قادر على تقوية دوره كفاعل في وضع التصور المالي، ومتابعة وتقييم إنجاز أهداف السياسات العمومية، معتبرين أن مبادرة مؤسسة بوعبيد جاءت تتمة لمجموعة من التدابير، شرع فيها منذ 2001، وأمست الإطار الموازني، وتسعى الحكومة، من خلالها، إلى مراجعة القانون التنظيمي الحالي للمالية. يشار إلى أن مشروع دعم قدرات البرلمان في الديمقراطية المالية، الذي تتبناه مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، يهدف إلى تمكين البرلمانيين، من مجلسي النواب والمستشارين، من مقاربة أدق للرهانات السياسية، التي ينطوي عليها تعديل القانون التنظيمي للمالية، لتطوير قدرات البرلمانيين التقييمية للنظر في وجاهة السياسات العمومية المعروضة عليهم في مختلف أبعادها، وتمكينهم من بلورة تصور خاص ليتحول البرلمان، حسب رؤية المؤسسة، إلى "قوة اقتراحية في إعداد وتنفيذ إصلاح القانون التنظيمي للمالية". وشارك في الندوة الصحفية عائشة العيدوني، وزهرة الوفي، وعبد العالي دومو، وعبد اللطيف برحو، وسعيد اشباعتو، وخاليد الحريري.
