الشرقاوي: السؤال محله القضاء والأمنيون ليسوا خصوما لأي جهة

الداخلية تشدد اللهجة ضد تشكيك العدالة والتنمية في تقارير استخباراتية

رفض وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أول أمس الأربعاء، في رد شديد اللهجة، "مزاعم" فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، القائلة برفع بعض الأجهزة الاستخباراتية إلى إدارتها المركزية "تقارير مغلوطة"، "لتصفية حسابات شخصية".
وتوجه وزير الداخلية إلى رئيس الفريق المذكور، المصطفى الرميد، في لحظات شدت اهتمام المجلس، بالقول إن "هذا السؤال يأتي حاملا لخطاب تشكيكي، لا مجال له في العهد الجديد، الذي أسس للمفهوم الجديد للسلطة، ورسخ قيم الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان".
وزاد الطيب الشرقاوي، الذي كان مرفوقا بسعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، وأحد الأضلع الرئيسية في تحليل وصياغة القرار الأمني بالمملكة، قائلا إن "الوقائع، التي جاءت في السؤال، تنصب على التشكيك في عمل المصالح الأمنية والإدارية، في الوقت الذي يوجد إجماع على ضرورة توفير الإطار القانوني بشكل شفاف للمصالح الأمنية والحكامة الأمنية الجيدة".
ورمى وزير الداخلية بحجرة في فم المشككين حين نبه إلى أن "الجميع يعلم خلفيات هذا السؤال، وهو سؤال تشكيكي حاول إقحام الأجهزة الأمنية في صراع يفرض عليها القانون التعاطي معه بحيادية على النحو الذي يصون الأمن العام واستقرار البلاد".
وخاطب وزير الداخلية رئيس فريق العدالة والتنمية قائلا إن" الوقائع، التي تحدث عنها النائب المصطفى الرميد، مجالها القضاء، وهي معروضة على القضاء"، في إشارة إلى أن السياسي والمحامي الرميد أخطأ، وفريقه، العنوان عندما سعى إلى جر الأجهزة الأمنية إلى مستنقع الصراع السياسي كخصوم، والحال أن دولة المؤسسات تكفل حق الجميع، دون لعب دور الضحية في سرك السياسة.
واعتبر الطيب الشرقاوي في هذا الصدد أن "رجال ونساء الإدارة والأمن الوطني هم أبناء هذا الوطن الغالي، وليسوا خصوما مفترضين لأي جهة، إلا الذين يضعون أنفسهم خارج القانون"، مؤكدا أنه "في الوقت الذي هناك إجماع على ضرورة توفير الإطار القانوني بشكل شفاف للمصالح الأمنية والحكامة الأمنية الجيدة، وإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة الأمن ، يأتي هذا السؤال في سياق لا نفهمه".
وشدد وزير الداخلية على أن "المملكة المغربية دولة المؤسسات والقانون، واستتباب الأمن هو الذي يوفر المناخ الأمثل للعمل الديمقراطي، ويمكن من ممارسة الحقوق الفردية والجماعية، وعمل المصالح الأمنية والإدارية يجري وفق ضوابط قانونية محددة"، ما جعل أعضاء فريق العدالة والتنمية يقفون مصدومين أمام هذا الرد.
وانبرى المصطفى الرميد للتعقيب على وزير الداخلية، إذ أعلن تثمين حزبه "لكل مجهودات المصالح الأمنية"، إلا أنه جدد التأكيد على أن "هناك تقارير، في بعض الأحيان، تكون محكومة باعتبارات شخصية، لا علاقة لها بالمصلحة العامة"، مؤكدا أن قافلة سيدي بنور جرى التحضير لها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وكانت السلطات منعت تنظيم نشاط لجمعية يرأسها قريب للرميد، بسيدي بنور، مؤكدة أن الجمعية لم تسلك المساطر القانونية المطلوبة من أجل ذلك النشاط. وعلى إثر ذلك، هدد الرميد، المنتخب بالدارالبيضاء، بالاستقالة من مجلس النواب، قبل أن يتراجع عن ذلك.