عقد وزير الداخلية شكيب بنموسى، أول أمس، لقاء مع أمين عام حزب العدالة والتنمية، في خطوة يبدو أنها جاءت لتلافي التداعيات السياسية التي خلفها البلاغ الصادر عن الوزارة قبل يومين، والتي تتهمه بالتشكيك في سلامة العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية، والقذف في حق مسؤولين، خلال لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وقال بنكيران، في اتصال مع «المساء» أمس، إن اللقاء القصير مع بنموسى «مر في أجواء عادية تماما». وحول ما إذا كان وزير الداخلية قد قدم إليه تطمينات، قال بنكيران: «لم يقدم أي تطمينات، لأننا لم نطلب منه ذلك، لكنني استفسرته فقط حول الإشكاليات التي دفعته إلى إصدار ذلك البلاغ، وشرحت له موقف الحزب من ذلك». وحسب مصدر مطلع، فإن لقاء بنموسى وبنكيران جاء بهدف امتصاص غضب حزب العدالة والتنمية، إثر البلاغ شديد اللهجة الذي أصدرته وزارة بنموسى، والتخوف مما إن كان ذلك يدخل في إطار حملة تستهدف الحزب، خصوصا بعد الأحداث التي رافقت تشكيل مجلس مدينة وجدة والتدخل الأمني الذي حصل خلاله وجعل حزب العدالة والتنمية يوجه انتقاداته إلى السلطة، متهما إياها بالتدخل لإضعاف حظوظه في قيادة المجلس بتعليمات فوقية. وكان مصطفى الرميد، رئيس الفريق البرلماني للحزب، قد طالب، أول أمس، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد بلاغ الداخلية «لتمييز الصادق من الكاذب»، في رد على اتهام البلاغ للحزب ب«تزييف الحقائق والتناقض في المواقف». وعقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول أمس، اجتماعا لها لتدارس تداعيات تصريحات وزير الداخلية، أصدرت في عقبه بلاغا أكدت فيه «رفضها المطلق لكل التهم التي أوردتها وزارة الداخلية في بلاغها»، وأكدت أن تدخلات أعضاء الحزب في لجنة الداخلية واللامركزية لمجلس النواب «كانت في صميم اختصاصهم كنواب للأمة عاشوا الأحداث بأنفسهم بعيدا عن أي مزايدة أو حسابات سياسوية، كما ادعى بيان وزارة الداخلية». وأعرب البلاغ، الذي حصلت«المساء» على نسخة منه، عن استغراب الحزب تصريحات شكيب بنموسى، واعتبر أن بلاغ الداخلية «يؤشر على ما يشبه الانزلاق إلى موقف الخصم الحزبي بدل موقع الحياد المطلوب من إدارة وطنية في خدمة الجميع». ولم يوضح بنكيران، في تصريحاته ل«المساء»، ما إن كان الحزب سيقدم على خطوات معينة ردا على بلاغ الداخلية أم إنه سيكتفي بالبلاغ الصادر عن أمانته العامة، لكن لحسن الداودي، نائب الأمين العام، قال إن الحزب ربما قد يدعو إلى اجتماع عاجل لمكتب مجلس النواب، مضيفا أن بلاغ الداخلية «يمس بالمؤسسة التشريعية».
