كرزازي يعتزم شطب أسماء أعضاء بطالبان من قائمة سوداء للأمم المتحدة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أمس الاثنين، أن الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، يعتزم أن يطلب من الأمم المتحدة استبعاد أسماء 50 من الأعضاء السابقين بحركة طالبان من قائمة سوداء للأمم المتحدة.
ونقل التقرير عن مسؤول أفغاني رفيع قوله إن طلب استبعاد نحو ربع الأسماء المدرجة في القائمة وعددها 137 يهدف إلى تحقيق تقدم في محادثات المصالحة مع المتمردين.
وخمسة على الأقل من المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات مسؤولون سابقون في طالبان يخدمون الآن في البرلمان أو يقومون بوساطات بشكل خاص بين الحكومة الأفغانية والمتمردين الذين يقاتلون القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي وشركاؤهم الأفغان.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأفغاني الرفيع الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه قوله إن كرزاي سيطلب رفع مابين 30 و50 اسما من القائمة لاستبعاد كل الطالبانيين، الذين ليسوا جزءا من القاعدة وليسوا إرهابيين.
والتقى ريتشارد هولبروك المبعوث الخاص للرئيس، باراك أوباما، لأفغانستان وباكستان مع مسؤولي الأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء الماضي، لحثهم على المضي قدما في عملية شطب الأسماء من القائمة السوداء، حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة على تلك المحادثات.
وأفادت الصحيفة أن الولايات المتحدة تعارض إزالة أسماء المقاتلين الأشد عنفاً بمن فيهم زعيم طالبان الملا محمد عمر، غير أن هولبروك يتطلع إلى إزالة أسماء عناصر إصلاحيين من طالبان قبل انعقاد مؤتمر كابول هذا الشهر الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار في أفغانستان.
وأكد الدبلوماسي النمساوي، توماس ماري هارتينغ، أن اللجنة التابعة للأمم المتحدة التي يرأسها لن توافق على إزالة الأسماء عن اللائحة بهدف دعم عملية السلام فحسب، كما أعرب عن استيائه لأن أفغانستان لم تقدم قضية مفصلة حول عملية إزالة الأسماء.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عام 1999 عقوبات على عناصر من طالبان لرفضهم تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن إلى السلطات الأميركية بسبب تورطه بتفجير سفارتين أميركيتين في شرق إفريقيا وأضيف أكثر من 100 عنصر من طالبان إلى القائمة في يناير عام 2001.
وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 دفعت الولايات المتحدة باتجاه فرض عقوبات أكثر شدة، شملت منعاً من السفر وحظراً على الأسلحة ومنع على الاحتياطي المباشر وغير المباشر من الأموال أو الموارد الاقتصادية وأضافت إلى اللائحة عناصر من القاعدة.
كما رفضت روسيا من جهتها مطالب بإزالة أسماء عن القائمة قائلةً إنها لم تر ما يكفي من الأدلة التي تثبت أنهم قطعوا علاقاتهم بالتمرد العسكري وحلفاء القاعدة.
وبدأ مجلس الأمن مراجعة لأسماء نحو 10 أشخاص طلبت الحكومة الأفغانية إزالتهم منذ بضع سنوات بينهم وزير التربية السابق في طالبان، الملا ارسالا رحماني، وهو عضو حالي في مجلس الشيوخ الأفغاني.
وتسعى الحكومة الأفغانية في مؤتمر دولي كبير يعقد هذا الشهر للحصول على نصيب أكبر من مليارات الدولارات، التي تعهد بها المانحون لإعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب.
ويتهم منتقدون الحكومة بتبديد ملايين الدولارات من المساعدات الأجنبية لكن الرئيس حامد كرزاي يقول إن معظم عمليات إهدار الأموال تجري في مشروعات التنمية التي لا تخضع للسيطرة الرسمية ويريد أن تكون له سيطرة مباشرة على أكبر قدر من هذه الأموال التي تقدر بنحو13 مليار دولار.
وسوف يشارك في مؤتمر كابول المقرر عقده يومي 20 و21 يوليو وزراء خارجية من أكثر من 60 دولة بينهم وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لمراجعة المشروعات الحكومية التي يأمل المجتمع الدولي أن تحدث انطلاقة في اقتصاد البلاد.
وقال دبلوماسيون غربيون في سلسلة من الإفادات الصحفية قبل المؤتمر إنهم يتوقعون الحصول على تقارير تفصل كيفية إنفاق المليارات التي تعهد بها المانحون بالفعل في هذا العام، الذي سيكون على الأرجح الأكثر حسما للبلاد منذ الإطاحة بنظام طالبان عام2001 .
ويريد كرزاي ضخ 50 في المائة على الأقل من نحو13 مليار دولار تعهد بها المانحون للسنوات الخمس المقبلة من خلال قنوات حكومية لكن المانحين يريدون ضمانات ضد الكسب غير المشروع أولا.
وسوف يؤدي خلق وظائف حكومية إلى منع الاف الشباب العاطلين من الأفغان من الانضمام لصفوف متمردي طالبان.