النيابة العامة تؤخر الملف لتجهيز قاعة الجلسات بالميكروفون

الدولة المغربية تنتصب طرفا مدنيا في ملف أفيلال ومن معه

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، الاستماع إلى تعقيب ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع المستشار السابق يوسف التازي، المتابع إلى جانب البرلماني السابق عبد الرزاق أفيلال، و20 متهما آخرين في ملف المشروع السكني الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء.
أفيلال أثناء حضوره للمحكمة مع ابنه رشيد وأحد محامي الدفاع (مشواري)
واتخذت هيئة الحكم قرار التأجيل إلى 14 شتنبر المقبل، بعد الاستجابة إلى ملتمسين تقدمت بهما النيابة العامة، يتعلق الأول بتجهيز قاعة الجلسات بالميكروفون، كي يتمكن الجميع من معرفة وسماع ما يدور داخلها، والثاني المطالبة بمهلة جديدة لتجهيز النيابة العامة للوثائق الكافية، التي ستستعين بها في التعقيب على ملتمسات دفاع يوسف التازي.
وانتصبت لأول مرة في هذا الملف، الدولة المغربية طرفا مطالبا بالحق المدني، إذ قدم دفاعها مذكرة بالمطالب المدنية، المتمثلة في إجراء خبرة حسابية، لمعرفة حجم المبالغ العمومية المبددة.
وقال محامو الدفاع عن المتهمين، عقب رفع الجلسة، في تصريح ل"المغربية"، إن تنصيب الدولة المغربية نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية، ومطالبتها بإجراء خبرة حسابية، يؤكد أنه ليس هناك من وثائق مؤكدة تفيد بوجود تبذير للمال العام في الملف.
وأضاف محامو الدفاع أن المحكمة قامت بإجراء حجوزات لدى الغير، وإجراءات تحفظية أخرى في حق بعض المتهمين، وتساءلوا "لماذا المطالبة بإجراء الخبرة الحسابية الآن وليس منذ بداية جلسات هذا الملف قبل سنوات".
وحضر عبد الرزاق أفيلال إلى جلسة أمس، على كرسيه المتحرك، وبدا في كامل عافيته، مؤازرا بابنه وهيئة دفاعه، المكونة من 11 محاميا، وباقي المتهمين المتابعين في الملف.
وتأخر انطلاق الجلسة لأزيد من نصف ساعة، إذ انطلقت الجلسة في العاشرة والنصف، بعد أن جرى تغيير قاعة الجلسات رقم 8، التي تحتضن جلسات هذا الملف، إلى قاعة الجلسات رقم 7، بسبب ضيقها وارتفاع درجة الحرارة، لكن غياب التجهيزات في القاعة الأخيرة، من ميكروفون وجهاز تبريد، أدى إلى تأخيرها من جديد.
وكان دفاع التازي، المستشار السابق، التمس من هيئة الحكم القول ببطلان جميع محاضر الاستماع إلى موكله، وفي جميع مراحل التحقيق، والقول، أيضا، بعدم قبول المتابعة في حقه، معتبرا أن موكله جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بصفة شخصية، ولأسباب أجل ذكرها إلى جلسة أخرى، في حين أنه لم يوقع أي ورقة وهو ما تؤكده أوراق المحكمة، ولم يتعامل مع الجماعة الحضرية عين السبع الحي المحمدي، بل تعاملت معها شركة "سيت"، التي كان يرأسها والده الرئيس المدير العام عبد الحق التازي، فيما يملك يوسف التازي فقط أسهما في هذه الشركة.
كما أوضح الدفاع أن المتهم التازي جرى التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق دون أن يحدد في المحاضر الصفة، التي اختارها التازي للاستماع إليه كشاهد أو كمتهم، مشيرا إلى أنه لم يؤد اليمين القانونية.