الغرفة الأولى تختتم دورته الربيعية من السنة التشريعية 2009 -2010

المصادقة على 24 مشروعا قانونيا للحكومة و3 مقترحات للنواب

اختتم مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، في جلسة عمومية، دورته الربيعية (دورة أبريل) من السنة التشريعية 2009 – 2010.
وقال رئيس المجلس، عبد الواحد الراضي، في كلمة خلال هذه الجلسة، إن المجلس صادق، خلال هذه الدورة، على 27 مشروعا ومقترح قانون، ضمنها أربعة قوانين تخص المصادقة على اتفاقيات لتعزيز العمل العربي المشترك، في ما يتعلق بتحرير النقل الجوي، وتطوير خدماته، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتشجيع المؤسسات الإنتاجية للقطاعين الخاص والعام.
كما صادق المجلس على ثلاثة مقترحات قوانين ترمي إلى إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات، مع التأكيد على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بعد الشروع في العمل بمقتضيات القانون المتعلق بإحداث وتنظيم قضاء القرب.
وعلى صعيد مراقبة وتتبع العمل الحكومي، أبرز الراضي أن هذه الدورة عرفت حدثا سياسيا مهما، تمثل في الجلسات، التي عقدها المجلس لتقديم ومناقشة التصريح الحكومي حول حصيلة عمل الحكومة، بمناسبة انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، وآفاق العمل الحكومي، بالنسبة إلى المستقبل.
وشكلت هذه الجلسة، يضيف الراضي، لحظة ديمقراطية قوية مكنت كافة الفرقاء السياسيين، أغلبية ومعارضة، من حوار عميق وشامل مع الحكومة حول حصيلة عملها في مختلف الميادين، والسبل الكفيلة بمجابهة التحديات المتنوعة، المطروحة على المغرب، وطنيا وجهويا ودوليا، بهدف مواصلة تنميته وتحديثه، وتأهيل نسيجه الاقتصادي والاجتماعي، والاستجابة لحاجيات وطموحات المجتمع المغربي، وضمان استمرار الإشعاع الدولي للمملكة.
كما مكنت آليات الأسئلة الشفوية والكتابية من تتبع ومراقبة الأداء الحكومي في العديد من القطاعات، إذ عكست مواضيع الأسئلة الشفوية الآنية، أو العادية، أو التي تلتها مناقشة الانشغالات الكبرى للمواطنين والرأي العام الوطني، خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن عدد هذه الأسئلة بلغ 351 سؤالا، ضمنها 51 سؤالا آنيا، و17 سؤالا تلته مناقشة.
وحرص مجلس النواب، يضيف الراضي، على مواصلة توظيف آلية المهام الاستطلاعية المؤقتة، قصد التتبع الميداني للعديد من انشغالات المجتمع وطنيا وجهويا، كما هو الشأن بالنسبة إلى قضايا التعمير وحوادث السير.
وأكد الراضي أن هذه الدورة تميزت بالزيارة، التي قام بها وفد من مجلس النواب للأقاليم الجنوبية للمملكة، التي شكلت مناسبة عبر من خلالها نواب الأمة عن اعتزازهم وافتخارهم بالدور، الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية، بقيادة قائدها الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة، جلالة الملك محمد السادس، دفاعا عن حوزة التراب الوطني واستقراره وأمنه.
وعلى المستوى الدبلوماسي، أبرز الراضي أن المجلس واصل، خلال هذه الدورة، حضوره بهدف تحصين وتطوير رصيد الثقة والمصداقية والاحترام، الذي يتمتع به في مختلف المنظمات البرلمانية الدولية، القارية والجهوية، ودفاعا عن القضايا الكبرى للبلاد، ونصرة للقضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها دعم كفاح الشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
من جهة أخرى، أبرز رئيس مجلس النواب الحوار الوطني، الذي انطلق من البرلمان باقتراح من العديد من الفرق، بهدف تدارس واقع وآفاق الإعلام الوطني، في تنوعه، وفي علاقته بالتحولات الوطنية والدولية، التي يعرفها حقل الإعلام، قصد بلورة أجوبة حول مختلف الإشكاليات، والتحديات المطروحة على الإعلام الوطني، وتأهيله للقيام بالمهام المركزية المنوطة به في تعزيز صرح دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ الثقافة الديمقراطية وقيم المواطنة، بما تقتضيه من تلازم بين الحق والواجب، والحرية والمسؤولية.
وفي ختام هذه الجلسة، رفع رئيس مجلس النواب، باسم المجلس، برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية.