المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدين التعذيب من طرف لعدل والإحسان

أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، أخيرا، "الاحتجاز، وكل أشكال التعذيب والمعاملات المهينة والماسة بالكرامة، مهما كان مصدرها، ومرتكبوها".وأضاف بيان صدر على خلفية اتهام محام ينتمي إلى هيئة فاس، لسبعة أشخاص ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان، باحتجازه وتعذيبه، أن "المنظمة ترفض وتدين استعمال العنف والاحتجاز، من طرف أي جماعة سياسية أو إيديولوجية، أو غيرهما، تحصينا للحريات، بما لا يهدد أسس دولة القانون والمؤسسات".
وطالب البيان باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية أمام كل ادعاءات الاحتجاز والتعذيب.
وناشدت المنظمة العدالة، من أجل التحري في النازلة، بما يكفل حماية الحقوق الفردية والجماعية، وعلى رأسها الحق في السلامة الجسدية، ومناهضة الاحتجاز ومتابعة مرتكبيها ضد الإفلات من العقاب.
وكانت المنظمة استمعت، حسب ما ورد في البيان، إلى إفادات محمد الغازي، المحامي "المحتجز" الذي أكد أنه تلقى دعوة من طرف كاتب فرع الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان للاجتماع به، عشية 21 ماي 2010، في الخامسة مساء، بمنزل أحد أعضاء الجماعة، إلا أنه جرى تغيير المكان المحدد بمكان آخر، هو منزل آخر يجهله، "لدواع أمنية، حسب ما صرح به مرافقوه"، لينقل، بعد ذلك، على متن سيارة إلى مكان مجهول، داخل عمارة غير مأهولة، في ملكية عائلة أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان، إذ اختفى مرافقوه بعد ولوج المسكن، ليفاجأ بوجود قياديين في الجماعة المذكورة، فانتزعت منه مفاتيح السيارة وحافظة الأوراق والهاتف المحمول، وجرى تجريده من ملابسه، وممارسة التعذيب، بواسطة الضرب والركل والرفس، خاصة في جهازه التناسلي، كما هدد بالقتل بواسطة سكين، وأرغم على الإدلاء بشهادة مدونة بالصوت والصورة، تفيد أنه يتعاون مع هيئة العدالة بفاس ونقابة المحامين، وينقل إليهما الأخبار السرية، ليخلى سبيله حوالي التاسعة والنصف مساء، بعد قضاء أربع ساعات رهن الاحتجاز والتعذيب الجسدي والنفسي.
وسلمت له شهادة طبية مؤرخة بتاريخ 24 ماي 2010، حددت مدة العجز في 35 يوما، ليتقدم بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، دون أن تتوقف، حسب ما أفاد به للمنظمة، تهديدات الجماعة، التي احتجزته وهددته بالقتل.
وأشار المحامي إلى أنه انخرط في جماعة العدل والإحسان سنة 2004، وانتخب، منذ 2008، عضوا قياديا وعضوا في المكتب القطري لرابطة المحامين التابعة للجماعة. وأضاف أنه، نتيجة تناقضات عميقة بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية، قرر الخروج من الجماعة، وقدم استقالته كتابة، يوم 17 ماي 2010، لكاتب فرع الدائرة السياسية بفاس.
كما استمعت المنظمة، حسب البيان، إلى عائلات المعتقلين المتهمين بتعذيب الضحية، بحضور منسق حقوق الإنسان بالدائرة السياسية للجماعة المذكورة، وأني أكدت أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب على أيدي مصالح الأمن.
وطالب البيان، الذي استنكر لجوء الشرطة القضائية إلى "التعذيب، والمعاملات الحاطة بالكرامة أثناء القيام بمهامها"، بإجراء تحقيق سريع ونزيه من طرف السلطات المعنية، كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب.