الجماعة الحضرية للجديدةملحقة انتخابية ..قرارات انتقامية تشكل استفزازا مجانيا لكافة الموظفين

عقد مكتب فرع النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بالجديدة اجتماعا استثنائيا، لتدارس الوضعية التي تعيشها الجماعات الحضرية بالجديدة بعد القرارات الأخيرة التي أقدمت عليها رئاسة الجديدة بشخص أحد نواب الرئيس المكلف بتدبير الموارد البشرية، وأصدر البيان التالي:
إن المكتب النقابي للجماعة الحضرية لمدينة الجديدة المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بعد تداوله ودراسته للوضعية التي أصبحت تعيشها الجماعة الحضرية للجديدة، خاصة البلدية.
نتيجة للقرارات »اللاادارية« التي اتخذتها الرئاسة من خلال النائب المكلف بتدبير قسم الموارد البشرية (الموظفين) والذي أبان من خلالها عن نزعة انتقامية إزاء أطر نقابتها من جهة واستغلال منصبه ومصالح الجماعة من أجل ترضية زبنائه في الانتخابات الأخيرة من جهة أخرى، وذلك من خلال تنقيل موظفة تقنية بقسم التصاميم والبنايات إلى المقاطعة الحضرية الرابعة بمصلحة الحالة المدنية، فقط لأنها عضو بالمكتب النقابي. حيث لم يراعي حتى مجال تعيينها الأصلي، كما أقدم على تعيين موظفة بنفس القسم (التصاميم والبنايات) لا علاقة لها بوظائف هذا القسم إمعانا في فرض حاشيته الانتخابية ضدا على رؤساء الأقسام والمصالح.
إن الجماعة ليست موردا لمكافأة من كان زبونا في الانتخابات.
إن هذه القرارات تشكل استفزازا مجانيا لكافة الموظفين الغرض منها جعلهم في خدمة الأشخاص وليس الجماعة.
إن ما يجري وما يتم التهييء له يجعل رئاسة المجلس ومعها المكتب موضع تساؤل مادام صمتهم يشكل تزكية لتصفية حسابات ضيقة دعما لنزعات فردية ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الإدارية داخل الجماعة.
لهذا يدعو المكتب النقابي كافة الموظفين والموظفات إلى التضامن والحذر والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى جعل الجماعة الحضرية ملحقة انتخابية.
احتضنت رحاب قاعة دار الطالبة بوجدة يومي 1 و2 فبراير الجاري، أشغال اللقاء التشاوري الجهوي حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي أعطيت انطلاقته يوم 14 يناير المنصرم، في سياق التحسيس بضرورة الانخراط الجماعي في الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي، والتعبئة والتشاور لاستيقاء آراء الفاعلين ومقترحاتهم لتقديم المشروع المتكامل والمتوافق عليه حول البيئة والتنمية المستدامة.
وخلال هذا اللقاء تقدم الأستاذ عدي عزة (مهندس عام بوزارة الطاقة والمعادن) بعرض حول «البيئة بالجهة الشرقية» قدم من خلاله معطيات عامة حول الجهة الشرقية والمشاكل البيئية وانعكاساتها على التوازن الإيكولوجي وعلى التنوع البيولوجي وعلى صحة الإنسان، إضافة إلى عرض البرامج المندمجة والآفاق المستقبلية من أجل تنمية مستديمة بالجهة الشرقية. وبعد ذلك قدم الأستاذ محمد بن يحيى (مدير الشراكة والتواصل بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة) مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والسياق الذي أتى فيه هذا المشروع مع التذكير بمرتكزاته الأساسية المتمثلة في التقدم الاجتماعي، النمو الاقتصادي، حماية البيئة وتثمين مكوناتها.
وقد ركز المشاركون خلال الورشات على تشخيص الوضع البيئي بالجهة الشرقية ومناقشته مع تقديم مقترحات وتوصيات لحماية الأوساط والمجالات الطبيعية من موارد مائية وثروات بحرية وغابوية ومحميات طبيعية وواحات... وفي هذا الإطار دعا المشاركون في اللقاء التشاوري إلى انجاز مشاريع وقائية للحد من تدهور البيئة وإعطاء أهمية كبرى للحد من انجراف التربة، مع مراعاة البعد البيئي وأخذه بعين الاعتبار في المشاريع السياحية والمشاريع الفلاحية وإعطاء أهمية كبرى للمشاريع الخاصة بالمحافظة على البيئة ضمن المخططات الجماعية للتنمية ( نقل حضري، شبكات التوزيع، المطارح...).
وإلى جانب ذلك ناقش المشاركون في اللقاء التشاوري مشروع الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة وخرجوا بخلاصات وتوصيات تتعلق بمنهجية الميثاق ومرجعيته وطرق تنزيله كاقتراح إنشاء لجنة جهوية لتتبع وتقييم الميثاق والربط بين التنمية المستدامة والتنمية الثقافية في مشروع الميثاق والربط بينه وبين مشروع الجهوية والسياسة التنموية وإغنائه بتجارب ومكتسبات المواثيق المنجزة، مع توضيح الآليات التي من شأنها ضمان الحقوق الواردة في الميثاق وكيفية التطبيق الفعلي لبنوده والمنهجية التي ستعتمد في ذلك، وإضافة مبدأ التعويض عن الأضرار وبند يتعلق بالمعايير في باب القيم والمبادئ وتضمين الميثاق لفقرة قانونية لإعطائه قوة لردع المخالفات والتنصيص على خلق آليات تطبيقية للميثاق، هذا إلى جانب التنصيص على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الدستور. كما خلص المشاركون إلى توصيات تتعلق بتعديل نص مشروع الميثاق كالتنصيص على ضرورة نهج الحكامة البيئية في ديباجة الميثاق، وإعطاء البعد الثقافي أهمية مماثلة للبعد الطبيعي في بنود الميثاق والتنصيص على خصوصية العالم القروي وهشاشة منظوماته البيئية وتدقيق التزامات الفاعلين عبر وضع تعريف يحدد مكونات البيئة اللازم حمايتها، بالإضافة إلى التنصيص على الآليات التحفيزية على غرار الآليات الزجرية.