يتابع فيه 9 عناصر بينهم المحافظ السابق بالفقيه بن صالح ومهندس

الشهود يؤجلون ملف شبكة السطو على أراض في ملكية الدولة

أجلت محكمة الاستئناف ببني ملال، في جلسة صباح الثلاثاء الماضي، ملف شبكة السطو على أراض في ملكية الدولة بمدينة الفقيه بن صالح، إلى 14 شتنبر المقبلمن أجل استدعاء المصرحين والشهود، الذي ترى الهيأة في حضورهم ضرورة ملحة، لكشف خيوط وملابسات القضية، رغم الحملة الإعلامية، التي تقودها أسر المتابعين في حالة اعتقال، ورغم الوقفة الاحتجاجية، التي نفذتها الأسر أمام باحة المحكمة، من أجل تسريع وتيرة البث في الملف ومناقشته.
ويتابع في الملف 9 عناصر، من بينهم المحافظ السابق للمحافظة العقارية لمدينة الفقيه بن صالح، رفقة مهندس وعناصر أخرى ذات علاقة بالقضية، وحضر الجلسة ممثل عن القنصلية الأمريكية، الذي يؤازر أحد الضحايا، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وحضر جميع الأضناء التسعة، الذين يتابعون في حالة اعتقال، منذ أكثر من سنة ونصف السنة، أمام الهيأة القضائية، التي تأكدت من هويتهم، قبل استئناف الجلسة، وإعلان تأخيرها من أجل استدعاء المصرحين.
يذكر أن الاعتقالات جاءت على مراحل، بعد سقوط العناصر الأولى من الشبكة في أيدي المصالح الأمنية، إذ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت من إيقاف المشتبه فيه الرئيسي بشبكة السطو على أراضي الأملاك المخزنية، الخاصة بمدينة الفقيه بن صالح، بمدينة الدار البيضاء في السنة الماضية، فيما قدم العنصر الثاني نفسه إلى الشرطة المسؤولة بالفقيه بن صالح، بعد مذكرة بحث صدرت في حق 3 عناصر، كانوا في حالة فرار، بعد أن أمر قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أثناء التحقيق في الموضوع، باعتقال 8 عناصر، من بينهم المحافظ السابق للفقيه بن صالح، الذي أعفي من مهمته بتاونات، على خلفية ملف السطو على أراضي الدولة.
وأكدت المصادر، التي تحدثت في السابق ل"المغربية"، أنه جرى إطلاق سراح رئيس مصلحة المسح العقاري، فيما أودع الجميع بالسجن المدني ببني ملال، في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق، في جلسة فاتح أبريل الماضي، أمام قاضي التحقيق، بعد أن أصبح 9 أشخاص قيد الاعتقال في هذا الملف.
وذكرت مصادرنا أن رأس الشبكة، الذي كان يحفظ العقارات باسم شخص آخر ويقتنيها منه بعد ذلك، في ملف يتعلق بالتزوير والمشاركة فيه، بخصوص أملاك الدولة والأملاك الخاصة، وتعود أطوار اكتشاف القضية، حين توصلت امرأة مغربية من أصل فرنسي بقرار من أجل إفراغ العقار في ملكيتها بمدينة الفقيه بن صالح، من طرف عناصر معينة يدعون اقتناءه والقيام بتحفيظه، ويزعمون ملكية 41 هكتارا بما فيها عقار المرأة، التي كانت تستغل المساحة المذكورة سنين وبنت به بيتا وبئرا.
وذكرت المصادر ذاتها أنهم استخرجوا رسما عقاريا، في نهاية السنة الماضية، تحت رقم 2951/68، ليصبح العقار في اسم شخصين مختلفين، المرأة ومن يدعي ملكيته المشتبه فيه الرئيسي، بمساعدة المحافظ المذكور، وعدل بقضاء التوثيق بالفقيه بن صالح، وبعض المعتقلين في الملف، وهو ما قاد المجموعة إلى المحكمة، وبالتالي الاعتقال، ثم إلى المتابعة، في ملف الأراضي بالفقيه بن صالح وما تعرفه من خروقات، من طرف شبكة متخصصة في التزوير والسطو على أملاك الدولة والخواص.