نائب القنصل الأمريكي يَحضُر محاكمةَ المُحافظ السابق للفقيه بن صالح ومن معه

أقارب المعتقَلين في الملف يُنظِّمون وقفة احتجاجية والدفاع يرفض استمرار الاعتقال الاحتياطيّ لحوالي سنة ونصف

أجّلت هيأة المحكمة في قطب الجنايات في محكمة الاستئناف في بني ملال، في جلسة صباح أول أمس الثلاثاء، ملفَّ «شبكة السطو على أراضي أملاك الدولة في مدينة الفقيه بن صالح»، الذي يُتابَع فيه المحافظ السابق لمدينة الفقيه بن صالح وثمانية أشخاص آخرون، إلى 14 شتنبر القادم، من أجل استدعاء ثلاثة من الشهود
و«الأمر بالإحضار» في حق «ل. ع.» من الطرف المشتكي.
وشوهد المعتقلون على ذمة القضية في حالة صحية متدهورة، بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه، حيث أكد عضو هيأة الدفاع، مراد فوزي، أن المعتقلين يخوضون «إضرابا عن الطعام منذ حوالي شهر»، فيما ألقى حضور نائب القنصل الأمريكي الجلسةَ بظلاله على أجواء المحاكمة الساخنة والمثيرة.
وطالب دفاع المعتقلين ب«السراح المؤقَّت، خصوصا بعد طول مدة الاعتقال الاحتياطي التي قاربت سنة ونصف»، نتيجة توفُّر الضمانات الشخصية والمالية للمعتقَلين، وطبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية من ضرورة محاكمة المتابعين في قضايا جنائية في أجل معقول».
وفي سياق متصل، أكّد سيث سنايدر، نائب القنصل الأمريكي في تصريح ل«المساء» أن حضوره جلسةَ المحاكمة في بني ملال هو «نتيجة لكون أحد المعتقلين «ع. ج.» مواطنا أمريكيا يحمل جنسية الولايات المتحدة»، وأضاف أن «اتفاقية فيينا تضمن للقنصليات تتبُّعَ محاكمات مواطني دولها في محاكم الدول التي تجري فيها محاكمتهم»، فيما نفى «تنصيب محامٍ عن القنصلية الأمريكية لمؤازرة المعتقَل، في الوقت الراهن، والاكتفاء بتتبع المحاكمة». وكان أقارب المعتقَلين قد نظموا وقفة احتجاجية خارج المحكمة، مطالبين ب«إطلاق سراح المعتقلين وبتوفر شروط المحاكمة العادلة».
وتعود وقائع القضية، حسب مصادرَ مقرَّبة من الملف، إلى صيف السنة قبل الماضية، بعد وضع سيدة من جنسية فرنسية عن طريق زوجها الكولونيل، شكاية ضد مجموعة من الأشخاص، بدعوى الاستيلاء على حوالي 41 هكتارا تقع عند مدخل مدينة الفقيه بن صالح، تملك فيها المشتكية الربع (13 هكتارا)، بينما تعود ملكية ثلاثة أرباع للدولة.
وفي الوقت الذي يؤكد أربعة أشخاص من المعتقَلين ملكيتَهم للعقار وتقديمَهم في وقت سابق طلبَ تحفيظ 13 هكتارا من مجموع مساحة العقار، حيث تمكنوا من إخراج رسم عقاري نهاية ماي من السنة قبل الماضية، تحت رقم 68/2951، يجزم الطرف المشتكي، بالمقابل، أن والد اثنين من المتّهَمين «كان قد حاول الاستيلاء على الأرض وطلب تحفيظ نفس الملك، بعد استغلاله في السبعينيات، تحت مطلب 13376، وقد ألغى المحافظ، آنذاك، هذا المطلب، بدعوى أنه يقع فوق وعاء عقاري للرسم 22728»، في حين يعتبر محامي الشقيقين «ج.» أن «قاضي التحقيق لم يتطرق للخبرة المشترَكة التي أنجزها ثلاثة خبراء من مناطق مختلفة تؤكد أن هناك عقارين وليس واحد عندما قرر إحالة المتهَمين على الاعتقال الاحتياطي».