مركز دولي يناشد مجلس حقوق الإنسان لتحرير الأسر المحتجزة بمخيمات تندوف

ناشد المركز الديمقراطي الدولي، مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الذي تنعقد، حاليا، دورته 15 بجنيف، دعم العمل من أجل إطلاق سراح الأسر التي ما تزال محتجزة بمخيمات تندوف، بالجزائر، وتمكينها من الالتحاق بذويها بالصحراء المغربية.
وقالت ممثلة المركز الديمقراطي الدولي، عائشة رحال، في كلمة ألقتها خلال جلسة عامة للمجلس، إن "منظمتنا غير الحكومية تناشد مجلسكم الموقر والمجتمع الدولي برمته دعم العمل من أجل إطلاق سراح الأسر، التي ما تزال محتجزة وتمكينها من الالتحاق بذويها بالصحراء المغربية".
وألقت ممثلة المركز هذه المداخلة خلال مناقشة النقطة الثالثة المتعلقة بالنهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وأكدت أنها باعتبارها مواطنة مغربية من الصحراء، ومناضلة في مجال حقوق الإنسان، وعلى اتصال يومي مع المحتجزين السابقين بمخيمات (البوليساريو) الذين تمكنوا من الالتحاق بوطنهم الأم، المغرب، في موقع يؤهلها لنقل شهاداتهم حول المعاناة التي تتكبدها أسرهم.
وأوضحت أن هذه الشهادات تؤكد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بالمخيمات، التي تشمل الاختطافات، والاختفاءات القسرية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب الجسدي والنفسي.
وحسب رحال، فإنه يتعين أن يستفيد الأشخاص، الذين يجري ترحيلهم بسبب النزاعات المسلحة من حماية المنظمات الأممية المختصة، مشيرة إلى أن حرية التنقل تعد من أهم الحقوق الأساسية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص.
وذكرت، في هذا الصدد، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه "لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود دولة، وأنه لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده".
وقالت إن "منظمتنا غير الحكومية تسجل بأسف أنه لا يجري احترام هذه المقتضيات في عدد من حالات النزاعات، التي يجري فيها ترحيل واحتجاز أشخاص بمخيمات مغلقة، وكذا إخضاعهم لمراقبة عسكرية".
وأكدت المتدخلة أن من بين هذه الحالات هناك على الخصوص "الوضع الذي يسود المخيمات التي تديرها الميليشيا الانفصالية لبوليساريو".
وأضافت أن المغاربة المحتجزين بهذه المخيمات محرومون من حقوقهم الأساسية، وهو ما يشكل انتهاكا سافرا للمقتضيات سالفة الذكر.
وأعربت عن الأسف لكون أجيال بأكملها أجبرت على قضاء حياتها بمخيمات الاحتجاز، حيث تجري في سرية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.