المركز الدولي الديمقراطي يثير انتباه مجلس حقوق الإنسان حول وضعية المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف

أثار المركز الدولي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء بجنيف، انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الوضع السائد بمخيمات تندوف التي تديرها ميليشيا انفصاليي البوليساريو، وحيث يحرم المغاربة المحتجزون هناك من حقوقهم الأساسية.
وقالت ممثلة المركز السيدة خديجة الرويسي في جلسة عامة عقدها مجلس حقوق الإنسان في إطار دورته ال14، إن أجيالا بأكملها أُجبرت على قضاء حياتها بمخيمات الاحتجاز، حيث تتم، في إطار مغلق، الانتهاكات الأكثر فظاعة لحقوق الإنسان.
وأضافت أن "الشهادات التي تمكنا من استقائها من محتجزين سابقين التحقوا بوطنهم الأم، المغرب، تؤكد على استمرار هذه الانتهاكات الأكثر فظاعة لحقوق الإنسان".
وأوضحت أن هذه الانتهاكات تتوزع بين الاختطافات والاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية والمعاملات السيئة.
وقالت "إنها تذكرنا بمخيمات احتجاز تعود إلى السنوات القاتمة من تاريخ البشرية"، مبرزة أن الناجين من مخيمات الاحتجاز هذه يطالبون بدعم مجلس حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراح ذويهم الذين لا يزالون رهن الاحتجاز.
وذكرت في هذا الصدد بأن الاشخاص المرحلين بسبب وضعيات النزاعات المسلحة ينبغي أن يستفيدوا من حماية الهيئات الأممية المختصة.
وأوضحت أن أحد الحقوق الأساسية لهؤلاء الاشخاص هو حرية التنقل، مؤكدة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار مكان إقامته داخل حدود دولة ما، وأن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وكذا الحق في العودة إلى بلده.
وقالت السيدة الرويسي "إننا نلاحظ، بكل أسف، أن هذه المقتضيات لا تحترم في عدد من وضعيات النزاع، حيث يتم الزج بالساكنة المرحلة في مخيمات مغلقة، وتخضع لمراقبة عسكرية".