الجزائر تساوم الصحافيين المغربيين المحتجزين على حريتهما

أحضرت السلطات الجزائرية في تندوف فرقا تلفزية، وطلبت من الصحافيين المغربيين، محمد السليماني، ولحسن تيكبادار، المحتجزين من طرف الأمن الجزائري، في فندق بتندوف، أن يقدما تصريحات ينفيان فيها تعرضهما لأي احتجاز أو تعسف.وهددتهما، بعد رفضهما التصريح بعكس الواقع، حسب بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، "بأنهما سيظلان في هذه الوضعية إلى ما لا نهاية".
وقال بلاغ للنقابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "هذه التطورات الخطيرة تكذب التطمينات، التي أدلى بها، أول أمس الاثنين، القائم بأعمال السفارة الجزائرية بالرباط، لدى استقباله لرئيس النقابة، يونس مجاهد، خلال الوقفة الاحتجاجية".
وأمام هذا المنحى، الذي تتخذه الأحداث، والذي وصفته النقابة ب"الخطير"، طالبت النقابة "الحكومة المغربية بالتدخل العاجل، لحماية سلامة الصحافيين المذكورين"، كما وجهت نداء إلى كل المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، من أجل "التحرك للمطالبة بالإفراج عنهما، والتعبير عن التضامن مع الزميلين، حماية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان".
و كانت النقابة أصدرت بلاغا، السبت الماضي، عبرت فيه عن قلقها الشديد تجاه تطورات احتجاز الصحافيين، منذ السادسة صباحا لليوم نفسه، ولم يسمح لهما بالتحرك من أجل أداء عملهما، المتعلق بتغطية عودة مصطفى سلمى ولد مولود إلى مخيمات تندوف.
و حسب مصادر من صحيفة "الصحراء الأسبوعية"، التي يشتغلان بها، فإن الصحافيين السليماني وتيكبادار تعرضا، كذلك، من طرف الشرطة الجزائرية للسطو على وثائقهما.
و كانت الصحيفة تقدمت بطلب رسمي للسلطات الجزائرية المعنية، من أجل التغطية، فقبلت الأمر، وعلى هذا الأساس سافر الصحافيان إلى تندوف.
وتعتبر النقابة أن ما تقدم عليه الشرطة الجزائرية يتناقض مع حرية تنقل الصحافيين، الذين يحق لهم، حسب القوانين المعمول بها عالميا، و خصوصا القانون الإنساني الدولي، أن يقوموا بعملهم، حتى في مناطق النزاعات والحروب، و أن على السلطات المتحكمة في هذه المناطق توفير الحماية لهم، ومساعدتهم على أداء واجبهم.
وخلص البلاغ إلى أن "السلوك القمعي، الذي تمارسه الشرطة الجزائرية، دون أي مبرر قانوني، يتعارض حتى مع القوانين المنصوص عليها في الجزائر نفسها، التي لا تسمح لشرطة هذا البلد بإخضاع صحافيين للاستنطاق بهذه الطريقة، فقط، لأنهما يحملان الجنسية المغربية، وتوجها إلى تندوف لتغطية عودة أحد أطر البوليساريو إلى مخيمات تندوف، الذي عبر عن رأي مناهض للانفصال، داعيا إلى تبني خيار الحكم الذاتي"، المقدم من طرف المغرب.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نظمت أول أمس الاثنين، بالرباط، وقفة أمام السفارة الجزائرية، تنديدا باحتجاز الصحافيين المغربيين في فندق بتندوف، منذ فجر السبت الماضي.
وردد الصحافيون، من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية، شعارات تندد بهذا العمل، الذي وصفوه بأنه يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير، مؤكدين على ضرورة حماية الصحافيين المغربيين وعدم التعرض لهما بأي أذى.
ونددوا ب "الأسلوب اللاإنساني، الذي تعاملت به السلطات الجزائرية مع هذين الصحافيين"، مطالبين برفع الحجز عنهما والسماح لهما بأداء عملهما المهني بكل حرية.
وقال يونس مجاهد، رئيس النقابة، إن هذه الوقفة تأتي "لتبليغ صوتنا، ليس فقط للسلطات الجزائرية، بل، أيضا، للرأي العام الدولي، لأن ما يحصل خطير ولا نعرف مصير الصحافيين وكيف سيجري التعامل معهما"، معتبرا أن احتجاز الصحافيين في فندق "نوع من الاعتقال المقنع"، وأنهما يخضعان للاستنطاق من قبل مختلف الأجهزة.
وأبرز مجاهد، في تصريح للصحافة، أن هذا التصرف نوع من التضييق والتنكيل والتعسف و"الأخطر من ذلك، هناك منع لحرية تنقل الصحافيين في الأراضي الجزائرية"، مؤكدا أن لهذين الصحافيين المغربيين الحق في ممارسة عملهما بالأراضي الجزائرية ".
واعتبر أن "هذا يؤكد أن مخيمات تندوف تعيش تحت الحصار، على مختلف المستويات، خاصة حرية الصحافة، متسائلا "لماذا لا يمكن للصحافيين المغاربة العمل في تندوف وفي المخيمات؟".