يتشبهون بالبوليس وتعويضاتهم تصل إلى 10 ملايين وتحرياتهم غير معترف بها

السجن يهدد 75 محققا خاصا لمزاولة مهنة غير منظمة بقانون

بات محققون خواص، مغاربة وأجانب، يبلغ عددهم، وفق إحصائيات غير رسمية، نحو خمسة وسبعين محققا، مهددين بالمتابعة القضائية، في كل من الرباط، ومراكش، والدارالبيضاء، حيث توجد مقرات عملهم، بتهم قد تصل إلى حد "انتحال صفة مهنة ينظمها القانون" أي محقق بوليسي، ما قد يعرضهم للسجن.
ودفع تنامي المتابعات القضائية ضد ما يسمى بالمحققين الخواص أو "لي ديتكتيف" بعدد من المنتسبين إلى هذه المهنة، غير المعترف بها قانونيا، إلى مطالبة الحكومة والبرلمان بإعداد قانون، يجعلهم في وضعية سليمة تجاه المؤسسات والأغيار.
وقال مصدر مرتبط بمهنة المحققين الخواص إن ثلاثة ملفات عرضت، خلال العام الجاري، على المحاكم في الرباط والبيضاء، يتابع فيها نحو تسعة محققين بتهم عدة، منها انتحال صفة، واعتراض سبيل الغير.
وأوضح المصدر ذاته، أن الطلب المتزايد على خدمات المحقق الخاص يفرض إخراج نص تشريعي يحدد التزامات وواجبات المحققين الخواص ويوفر حماية قانونية لهم، حتى يجري تشجيع الاستثمار المغربي والأجنبي في هذا المجال.
وبينما يزاول محققون خواص مهام شبيهة بمهام سلطات البحث والتحري العمومية، مقابل عمولات مالية قد تصل أحيانا إلى 10 ملايين سنتيم، اعتبر محمد الأنصاري، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، نتائج تحقيقات المحققين الخواص غير قانونية، ولا يعتد بها أمام القضاء، وأن أنشطتهم برمتها غير مشروعة.
وطالب الأنصاري، وهو نقيب سابق للمحامين، في تصريح ل"المغربية"، بتدخل الدولة لحماية الحياة الخاصة للمواطنين من اختراق غير قانوني لأسرارها من قبل جهة غير مؤهلة قانونا، كالضابطة القضائية، التي تأتي مهامها تحت مراقبة النيابة العامة.
ونفى الأنصاري تقدم أي فريق برلماني، أو مسؤول حكومي بمقترح، أو مشروع قانون حول مهنة "المحقق الخاص"، ما يعني أن "مهنة المحقق الخاص بالمغرب توجد في وضع غير قانوني، وهذا ينطوي على إشكالات عدة، توجب تدخل الدولة".
واعتبر محمد الرميلي، إطار أمني سابق، أن "ما يسمى بمهنة المحقق الحر، التي دخلت المغرب دون سند قانوني ينظمها، يستدعي تدخل الدولة، لوقف هذا التعدي على اختصاصات هيئات قضائية وأمنية رسمية، والتشويش على السير العادي لمساطر البحث والتحري، المعترف بها".
ويرى الرميلي أن المغرب غير مؤهل، في الوقت الراهن، للسماح بوجود شركات خارج الضوابط القانونية، لمباشرة تحقيقات مدفوعة الأجر، التي تبقى من اختصاص الأجهزة الرسمية للدولة.
وشدد على أن "الأجانب، خاصة الفرنسيين، الذين يباشرون هذه التحريات خارج ترخيص الدولة، يعتبرون أنفسهم في مقاطعة فرنسية، ما يفرض على الدولة الضرب على أيدي هؤلاء،لوقف هذه الفوضى، التي قد تسيء إلى النظام العام".