ناظوري مفترض قد يربك خطة أوباما لإغلاق غوانتنامو

أفادت مصادر موثوقة أن أحد السجناء في معتقل غوانتنامو، من أصل 16، أغلبهم يمنيون، قد يقف حجر عثرة أمام مخطط الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما لإغلاق المعتقل المذكور، الذي يوجد في خليج كوبا، خاصة بعد إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أن كل من لا يتوفر على وثائق أو جوازات سفر تمكنه من الإقامة في الولايات المتحدة، فيسجري ترحيله إلى بلده الأصلي.
وعزت المصادر سبب ذلك إلى كون أن السجين المذكور حير المحققين الأميركيين، لكونه في كل مرة يكشف عن هوية جديدة، ومن بينها أنه مغربي يدعى علي حسن، ويتحدر من منطقة سلوان في إقليم الناظور (شمال المغرب). ولم يتوصل إلى حد الآن المحققون الأميركيون إلى الهوية الحقيقة إلى المعتقل المذكور، الذي قد ينضاف إلى لائحة المغربيين الذين ما زالا يقبعان هناك، ويتعلق الأمر بكل من يونس ونصر.
وحسب هذه المنظمات، التي تتابع قضية سجناء معتقل غوانتنامو الأميركي، فإن عدد السجناء المغاربة، الذين كانوا معتقلين بهذا السجن، بلغ 18 سجينا. وكان القضاء المغربي برأ خمسة متهمين مغاربة كانوا معتقلين بغوانتنامو، بتهمة “المشاركة في أعمال إرهابية” سنة 2004، فيما أدان متهمين آخرين توبعا ضمن “خلية رحا” المتهمة بترحيل مغاربة نحو العراق بهدف القتال”.
وكانت عناصر الشرطة الإسبانية استنطقت حوالي 20 مغربيا معتقلا في غوانتنامو، ما بين 21 و26 يوليوز 2002، رفقة عناصر من وكالة الاستخبارات الأميركية “سي آي إيه”. وفي مقدمة المغاربة المعتقلين السابقين في غوانتنامو أصغر سجين سابق، وهو محمد بنموجان، الذي يعتزم دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)؛ بتهمة اعتقاله وتعذيبه دون مبررات قانونية. ومن المنتظر أن تقدم منظمة “ريبرييف” البريطانية العون الكافي للشاب المغربي، لمساعدته في رفع الدعوى، ومطالبة واشنطن بالاعتراف بالخطأ، ودفع تعويضات. وعندما سلمت السلطات الأميركية بنموجان لنظيرتها المغربية في أكتوبر 2006 لم يكن معها لائحة اتهام واضحة بحقه.
وبعد أن جرت تبرئته من جانب غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، قال بنموجان إنه قضى شهرا بسجن في مدينة قندهار الأفغانية، وبعدها جرى نقله مع آخرين إلى غوانتانامو، في رحلة استمرت ساعات طويلة، وسط ظروف مأساوية.
وطلبت السلطات الأميركية من جميع المعتقلين المغاربة الذين رحلوا من غونتانامو التوقيع على وثيقة يلتزمون فيها بالاعتراف بعدم الانتماء إلى تنظيم “القاعدة” وحركة طالبان، وكذا عدم القيام بأية عمليات إرهابية مرة أخرى ضد أميركا وحلفائها.
وسبق لمنظمات حقوقية أن أكدت على ضرورة “إخبار الرأي العام الوطني والعائلات المعنية والمنظمات الحقوقية، بصفة خاصة، بعدد وهوية المغاربة المحتجزين في غوانتنامو، وعدد أولئك الذين تسلمتهم السلطات المغربية من أميركا، إلى جانب الكشف عن طبيعة المساعي التي بذلتها الحكومة أو إستبدلها لضمان الإفراج عن مواطنينا فورا وبدون شروط”.
كما طالبت ب “الإفراج عن المغاربة المعتقلين في السجون المغربية الذين سلمتهم السلطات الأميركية للرباط بعد أن أمضوا سنوات رهن الاعتقال التعسفي في غوانتنامو، والذين لا توجد أدلة ثابتة على تورطهم في أعمال إجرامية، أو منحعهم العفو بالنظر لمعاناتهم ومعاناة عائلاتهم”.
وتسلم المغرب من السلطات الأميركية تسعة مغاربة من غوانتنامو، خمسة منهم في شهر آب 2004، وثلاثة في فبراير2006، وواحد في أكتوبر2006. وأحيل جميعهم على القضاء، قبل ان يقضي ببراءة بعضهم وسجن البعض الآخر بعد إدانتهم بتشكيل عصابة إجرامية، والتزوير واستعماله، والهجرة غير الشرعية والانتماء إلى منظمة إرهابية دولية.
كما قامت السلطات الأميركية بترحيل خمسة مغاربة آخرين ممن يحملون الجنسية المزدوجة إلى مقر إقامتهم بكل من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا، حيث هم محل متابعة قضائية.
وكشف تقرير منظمات دولية غير الحكومية هوية 728 معتقلا من 744 ممن نقلوا إلى غوانتانامو، ومروا جميعهم بأجواء أو تراب البرتغال، وتمكنت المنظمة من معرفة ذلك بمراجعة سجلات هيئة الطيران المدني، وشهادات بعض زبائنها ووثائق رفعت واشنطن عنها السرية، تحدد يوم وصول كل سجين إلى المعتقل. ويتبين منها أن البرتغال وإسبانيا لعبتا دورا أكبر مما اعترفتا به.