منظمة حريات الإعلام والتعبير تطالب بدسترة حق الولوج إلى المعلومة

طالبت "منظمة حريات الإعلام والتعبير" بدسترة حق الولوج إلى المعلومة في المغرب، وإقرار قانون ينظمه.
ودعت هذه المنظمة المغربية، في بيان أصدرته بمناسبة تخليد المجتمع الدولي لليوم العالمي للحق في الولوج للمعلومة، إلى ضرورة الإسراع بسن قانون للحق في الولوج للمعلومة، وبثها ونشرها، بمضمون ينص على معاقبة حجب الأخبار وإعاقة الوصول للمعلومات، ويلغي بنود القوانين والأنظمة، التي تعاقب على الكشف عن الوثائق والمعلومات.
كما طالبت المنظمة بمراجعة "جذرية لقانون الصحافة ليكون منظما للحرية، لا مقيدا للممارسة الإعلامية وخانقا لها، في أفق مدونة مؤطرة للإعلام والاتصال بشكل ديمقراطي"، مؤكدة مسؤولية مؤسسات الدولة والنخب السياسية والاقتصادية والثقافية في إشاعة ثقافة الشفافية، ومقومات مجتمع المعرفة والتواصل، والمشاركة في الشأن العام، بما في ذلك المساهمة في اتخاذ القرار.
وأعلنت المنظمة أنها ستواصل نضالها من أجل دسترة الحقوق في الإعلام والمعرفة، وضمنها الحق في الولوج إلى المعلومة وحريات التعبير والرأي والتفكير، مؤكدة دعمها للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، التي ساهمت المنظمة في تأسيسها.
وسجلت المنظمة بقلق "معاناة المواطنين، وضمنهم الصحافيون والباحثون والأكاديميون، للحصول على المعلومة الموثوق بها من لدن الجهات المسؤولة"، مشيرة إلى أنه، خلال الأسابيع الماضية، طغى هذا "السلوك السلبي عبر وقائع متعددة، ضمنها رفض وزير الشبيبة والرياضة الكشف أمام البرلمانيين عن قيمة أجر وتعويضات مدرب منتخب كرة القدم، والتوقيف التعسفي، خارج إطار القانون، لقاضيين من المجلس الأعلى بشبهة تسريب معلومات، ضدا على حق الرأي العام في الاطلاع على مجريات العمل في المؤسسة القضائية، وفي تناقض تام مع تضخم الخطاب حول إصلاح القضاء، إضافة إلى الانتهاك الجسيم لحق الصحافيين في عدم الكشف عن مصادرهم".
واعتبرت المنظمة أن تخليد اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة لم يحظ، في المغرب، بما يستحقه من احتفاء، وفتح للنقاش حول أهدافه وأبعاده، وحول كيفية انخراط المغرب ضمن السياق المتنامي عالميا، في اتجاه ترسيخ الشفافية، وتطوير مجتمع الإعلام والمعرفة، رغم تخليد المجتمع الدولي، للمرة السابعة على التوالي، لهذا اليوم، في 28 شتنبر من كل سنة.