منظمات غير حكومية تطالب بدسترة الحق في الولوج إلى المعلومة وتقنينه

دعت منظمة حرية الإعلام والتعبير، إلى ضرورة الإسراع بسن قانون للحق في الولوج للمعلومة وبثها ونشرها، بمضمون ينص على معاقبة حجب الأخبار وإعاقة الوصول للمعلومات، ويلغي بنود القوانين والأنظمة التي تعاقب الكشف عن الوثائق والمعلومات.
كما طالبت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة الذي يصادف 28 شتنبر، بدسترة الحقوق في الإعلام والمعرفة وضمنها الحق في الولوج إلى المعلومة وحرية الرأي والتعبير والتفكير، كما دعت إلى إجراء «مراجعة جذرية لقانون الصحافة ليكون منظما للحرية لا مقيدا للممارسة الإعلامية و خانقا لها، في أفق مدونة مؤطرة للإعلام والاتصال بشكل ديمقراطي».
وسجلت منظمة حرية الإعلام والتعبير، بقلق ما اعتبرته معاناة المواطنين وضمنهم الصحافيين والباحثين والأكاديميين للحصول على المعلومة الموثوق بها من لدن الجهات المسؤولة، مشيرة إلى ما عرفته الأسابيع الماضية من سلوكات سلبية عبر وقائع متعددة ومن ضمنها رفض وزير الشبيبة والرياضة الكشف أمام البرلمانيين عن قيمة أجر وتعويضات مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، وتوقيف قاضيين من المجلس الأعلى اعتبرته المنظمة توقيفا «تعسفيا» وخارجا عن «إطار القانون» بشبهة «تسريب» معلومات «ضدا على ما قالت إنه «حق الرأي العام في الإطلاع على مجريات العمل في المؤسسة القضائية، وفي تناقض تام مع تضخم الخطاب حول إصلاح القضاء»، بالإضافة إلى ما وصفته المنظمة ب»الانتهاك الجسيم لحق الصحافيين في عدم الكشف عن مصادرهم».
في السياق ذاته، دعت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات الحكومة إلى إطلاق مشاورات وطنية بغية إعداد مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات، وأوضحت في بلاغ لها بالمناسبة، أن من شأن هذا القانون أن «يعطي للمواطن القدرة على المشاركة في الحياة العامة والتمتع بحقوقه المدنية والسياسية»، كما أنه «الوسيلة القانونية والعملية التي تتيح للمواطن مراقبة العمل الحكومي».
وبعد أن أشارت الشبكة إلى أن الحق في الحصول على المعلومات حق كوني، ومعترف به منذ عقود من الزمن من قبل الأمم المتحدة كدعامة أساسية لممارسة الحريات العامة، أكدت أن المغرب لا يجب «أن يظل بمنأى عن تطور كوني يساهم في الشفافية والتواصل كمفتاحين للتنمية ومدخلا لمجتمع المعرفة».
وترى الشبكة أن إقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات من شأنه المساهمة في التنمية والديمقراطية وبناء دولة الحق، مطالبة بإلغاء وتعديل كل القوانين والتنظيمات التي تعيق الولوج إلى المعلومات.
يشار إلى أن الشبكة المغربية للحصول على المعلومات أنشئت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2010، بمبادرة من مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجمعية ترانسبارنسي المغرب.